وقال دا سيلفا خلال اجتماع مع المحافظين: "لقد أهملت شرطة العاصمة والاستخبارات في برازيليا التهديد بالهجوم".
وأضاف: "نلاحظ من خلال اللقطات، رجال الشرطة وهم يتحدثون مع المهاجمين، كان هناك تواطؤ صريح من الشرطة مع المتظاهرين".
وتعهد دا سيلفا بمعرفة "من قام بتمويل المتظاهرين".
وقال لولا، في تصريحات نقلها التلفزيون البرازيلي بعد اجتماع أمني مع أكثر من 20 حاكما في برازيليا، إن "الديمقراطية لن تفلت من أيدينا مجددا"، مؤكدا "ملاحقة ممولي التحركات الانقلابية والتكاتف في مواجهتها".
وأضاف: "باسم الدفاع عن الديمقراطية لن تكون الحكومة استبدادية ولا فاترة في التعامل مع الجناة"، متابعا: "تم اعتقال 1500 شخص حتى الآن على ذمة التحقيق في اقتحامات مراكز السلطة".
ووصف دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه من ساو باولو.
وكانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت الأحد، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.
كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.
من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).
وشدد الرئيس السابق، "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".