ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المحامية ثريا الطويبي قولها إن "محكمة استئناف طرابلس حكمت بإيقاف تنفيذ اتفاقية الدبيبة وتركيا النفطية"، مشيرة إلى أن "المحكمة حكمت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ الاتفاقية لحين الفصل في موضوع الدعوى".
وكانت محكمة استئناف طرابلس، تسلمت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "طعنًا ضد الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة الوحدة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الحميد الدبيبة وتركيا للمطالبة بإلغائها".
و"تقدم بالطعن 5 محامين"، مؤكدين أن "الاتفاق تم تسميته بمذكرة تفاهم إلا أنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق".
وأكد الطعن المقدم، أن "وقف تنفيذ هذا الاتفاق حالة ملحة مستعجلة ونطلب من عدالة المحكمة الاستجابة لها بشكل عاجل"، مشيرا إلى أن "الاتفاقية نصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة".
ووقعت حكومة الدبيبة وتركيا، مؤخرا، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.
وأعرب رئيس الحكومة الليبية الملكفة من البرلمان، فتحي باشاغا، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا"، وقال إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".
فيما خاطب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي قال إنها منتهية الولاية.
وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، أكد خلاله عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.