القاهرة - سبوتنيك. وبحسب نشرة التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، فقد قادت أسعار الغذاء التضخم الشهري والسنوي في مصر، في شهر ديسمبر الماضي؛ متأثرة بتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار العالمية.
وبحسب النشرة، فقد ارتفع التضخم، على أساس شهري في ديسمبر الماضي، بنسبة 2.1 بالمئة عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 4% في ديسمبر، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي؛ فيما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 1.6%.
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بـ 1.3 بالمئة، والنقل والمواصلات 0.9 بالمئة؛ بينما سجل سم الثقافة والترفيه انخفاضا 3 بالمئة، مقارنة بتشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
أما على أساس سنوي، فقد سجل التضخم في ديسمبر، 21.9 بالمئة؛ مقابل 6.5 بالمئة لنفس الشهر من العام السابق 2021.
وبلغ الارتفاع في أسعار قسم الطعام والمشروبات مستويات قياسية؛ حيث سجل 37.9 بالمئة، وسجل قسم الملابس ارتفاعا بنسبة 15.6 بالمئة. وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا بنسبة 6.7 بالمئة، وسجل قسم الرعاية الصحية 13.6 بالمئة.
وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا بـ 17.3 بالمئة، وارتفع قسم الثقافة والترفيه بنسبة 28.1 بالمئة.
وتأتي معدلات التضخم المرتفعة في شهر ديسمبر الماضي، استمرارا لموجات التضخم، التي تشهدها مصر، منذ آذار/ مارس الماضي.
وتأثرت معدلات التضخم في مصر، في الأشهر الماضية، بارتفاع أسعار الوقود والغذاء في العالم؛ حيث تعد مصر مستورد صافي للبترول، ومن أكبر مستوردي القمح عالميا.
وتعتمد مصر على استيراد 60 بالمئة من احتياجاتها من الخارج، ما أدى لانتقال سريع لموجة التضخم العالمية.
وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ مارس/ آذار الماضي بحوالي 75 بالمئة؛ وهو ما أدى لارتفاع قيمة الواردات.
ويتوقع مراقبون أن تستمر معدلات التضخم في الارتفاع في الفترة المقبلة، نتيجة استمرار تراجع قيمة الجنيه؛ وذلك على الرغم من اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنسبة 8 بالمئة، خلال عام 2022.
كما أصدر البنك الأهلي وبنك مصر، وهما البنكان المملوكان للدولة، شهادات استثمار بعائد سنوي قياسي، بلغ 25 %؛ في محاولة لدعم قيمة الجنيه أمام الدولار، وامتصاص السيولة من الأسواق، لكبح التضخم. واعتبر مراقبون هذا التوجه محدود الأثر، نتيجة تأثر الأسعار في مصر بالأسعار العالمية، أو ما يعرف، بالتضخم المستورد، وليس التضخم الناتج عن زيادة القوة الشرائية في المجتمع.
وتأتي معدلات التضخم المرتفعة قبل إعلان قرار لجنة تسعير الوقود، والتي تراجع أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر؛ ومن المتوقع أن تقرر اللجنة رفع أسعار الوقود، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم، نتيجة تأثيره على أسعار المواصلات ونقل السلع.