جاء ذلك في تصريحات للوزيرة سهام البوغديري نمصية على هامش يوم دراسي حول شرح أحكام قانون المالية لسنة 2023، وفق إذاعة "شمس إف إم" المحلية.
وقالت الوزيرة: "الحكومة ليس لها علم حول هذه التواريخ".
وأكدت أن الحكومة التونسية "بصدد مواصلة العمل لضبط تاريخ لتمرير الملف التونسي على أنظار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".
وفي يوليو/تموز الماضي، دخلت تونس في مفاوضات مع صندق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
ومنتصف أكتوبر/تشرين الماضي توجت المفاوضات باتفاق مبدئي، وكان ملف البلاد على جدول أعمال الصندوق لشهر ديسمبر/كانون الأول، لكن الصندوق أعلن في 14 من الشهر نفسه، إرجاء ملف تونس، إلى أجل غير مسمى.