وبحسب وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية "إسنا"، أمر مكتب المدعي العام الشرطة بالتعامل بحزم مع النساء اللاتي ينتهكن قانون الحجاب.
وجاءت الأوامر الجديدة للشرطة بعد أيام من قرار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تعيين العميد أحمد رضا رادان قائدا عاما لقوى الأمن الداخلي في إيران، وردا على الحملة التي انتشرت أخيرًا في إيران لخلع الحجاب ضمن الاحتجاجات التي تصاعدت منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما)، والتي اعتقلت في طهران بزعم "عدم التزامها بالزي الإسلامي"، وتوفيت وهي في الحجز.
ونقلت الوكالة الإيرانية عن نائب المدعي العام عبد الصمد خرم آبادي تأكيده أن "عقوبة مخالفة قانون الحجاب هي السجن لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهرين"، مضيفًا: "المحاكم يجب أن تحكم على المخالفين بعقوبات إضافية".
وأضاف المسؤول أن "العقوبات الإضافية التي يمكن فرضها تشمل حظر مغادرة البلاد، والحرمان من الحصول على الخدمات العامة، وغيرها من العقوبات".
وفي الأسبوع الماضي، قال المرشد إن النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب "الكامل" لا ينبغي اعتبارهن "غير متدينات أو يعارضن الحكومة".
والشهر الماضي، أعلن محمد جعفر منتظري، المدعي العام الإيراني إجراء مراجعة لـ"قانون الحجاب" أو غطاء الرأس في بلاده، وأكد أن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)"، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل، ولم يحدد المدعي العام الإيراني ما الذي يمكن تعديله في القانون.