حضرت المؤتمر الصحفي إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق الدولي إلى مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث أجابت على العديد من الأسئلة في هذا الصدد.
تطرق أحد الأسئلة إلى حجم الدور المتوقع للشركات المملوكة للدولة وللجيش، في ظل التزام الحكومة المصرية بالسياسات النقدية التي يشترطها الصندوق خلال الفترة المقبلة.
أوضحت هولار في معرض ردها على السؤال فيما يتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة المصرية "أود أن أشير إلى أن برنامج الإصلاح الذي تنتهجه السلطات المصرية يعتمد على إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر، وهو الأمر الذي تشتد الحاجة إليه".
وأضافت أنه من المهم أن تلتزم السلطات المصرية بتقديم المعلومات من خلال تقرير سنوي عن التقدم المحرز في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، فهذه خطوة مهمة للغاية نحو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، ونحن على استعداد لدعم السلطات في تنفيذ هذا الإصلاح المهم للغاية.
يشار إلى أن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، كان قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، حزمة قرارات لـ"ترشيد الإنفاق العام" وتأجيل "المشروعات الدولارية"، في وقت تواجه البلاد نقصا ملموسا في احتياطات النقد الأجنبي.
وقال خبراء اقتصاد إن قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخاص بإرجاء العمل في المشروعات ذات الطبيعة الدولارية جاء متأخرا، ولن يؤثر بدرجة كبيرة على توافر العملة الأجنبية وسعر الصرف، لكنه يخفف من الضغط على الدولار.
لم تحدد الحكومة المشروعات التي يمكن تأجيلها، لكن توقعات الخبراء تشير إلى استثناء المشروعات التنموية والمرتبطة بالطاقة. وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن مشروعات القطاع مستثناة من قرار الحكومة الخاص بترشيد الإنفاق الدولاري الاستثماري.
وانخفض الجنيه المصري مقابل الدولار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي منخفض جديد، بعد يوم من تأكيد صندوق النقد الدولي على تبني البلاد نظام سعر صرف مرن.
وأظهرت شاشات العرض في عدد من البنوك العاملة في مصر، تجاوز سعر الصرف مستوى 30 جنيها للدولار الواحد، وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء مقابل الجنيه المصري على الإطلاق.