هل تنجح مباحثات كردستان والعراق في حل الملفات العالقة خلال زيارة بارزاني لبغداد؟

يرى مراقبون أن هناك تطورات إيجابية من خلال اللجان المشتركة التي تم تشكيلها منذ فترة، إلا أنه لا يجب الإسراف في التفاؤل نظرا لأن هناك عقبات من الصعب تجاوزها في ظل الوضع السياسي الحالي.

بداية تقول الدكتورة فاطمة العاني، الباحثة السياسية العراقية، إن قانون النفط والغاز وجميع القوانين بعد العام 2003 تتصف بعدم الوضوح وسوء التطبيق من قبل المسؤولين.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، "بدلا من أن يتم تطوير هذا القانون بما يتناسب مع مصلحة الشعب العراقي بأكمله، خاصة مع ازدياد معدلات الفقر، أصبح القانون مصدرا للمشاكل والأزمات، ويتم استخدامه في الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد والصراع على المناصب، وتتم المماطلة من أجل إطالة أمد الأزمات ويستفيد الفاسدين".

وتابعت الباحثة السياسية، إقليم كردستان غير متأكد من نية الحكومة المركزية بعد أن قامت الحكومة بقطع الرواتب عن الإقليم، كما أن أزمة تشكيل الحكومة استمرت لمدة طويلة بسبب طموحات الاستحواذ على كرسي الحكم من قبل الذين يظنون أنهم أحق من غيرهم في الحكم.

وأشارت العاني إلى أن، المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في عام 2022 قرارا ينص على أن قانون النفط والغاز لكردستان غير دستوري، وهذا يعني أن على كردستان أن تقوم بتسليم جميع إيرادات النفط إلى المركز، وحتى مع إلغاء هذا القانون فإن المرجع الوحيد سوف يكون الدستور، وهو بدوره غير واضح في فقراته و يتم تفسيرها على أهواء المستفيدين عند اللزوم، وهذا يعني استمرار الانسداد الواضح على المدى القصير والبعيد.

واستطردت: الحكومة العراقية غير مبنية على أساس الوطنية، بل على أساس الولاء إلى الخارج الذي أسس الحكومات منذ 2003، ولذلك فقد تدخلت الدول المجاورة للعراق، فقامت إيران بقصف كردستان بصورة مباشرة وبذرائع مختلفة، وتدخلت من أجل الضغط على الإقليم والرضوخ للمركز، إلى أن تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى من أجل إيقاف القصف.

وأكدت العاني، "أن المشاكل في العراق عميقة للغاية والسبب الرئيسي يعود إلى انعدام الوطنية لدى المسؤولين، وبالتالي تسبب في انعدام الثقة وإعلاء المصالح الشخصية على مصلحة الوطن وانتشار الفساد، ولذلك فإن هذه الجولة سوف تكون مثل الجولات التي سبقتها، ولن تؤدي إلى نتيجة إلا إذا تم تقديم التنازلات التي سوف تطلبها الحكومة المركزية، أي أن المفاوضات تخضع للمساومات والاتفاقيات من تحت الطاولة لضمان حصة لأحد رؤوس الفساد".

من جانبه، يقول الباحث المتخصص في الشؤون الكردية، كفاح محمود: "إن زيارة رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني على رأس وفد حكومي إلى بغداد، جاءت في إطار بحث الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وعلى رأسها قانون النفط والغاز وحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "في هذا السياق جاءت الزيارة للتباحث حول ما تمخضت عنه اللجان المشتركة، والتي تشير التقارير إلى أنها قطعت نصف الطريق للوصول إلى صيغة مرضية للطرفين مع بقاء مفاصل أخرى قيد البحث".

وحول ما إذا كانت هناك تطورات إيجابية في الملفات المختلف عليها يقول محمود: "لا يمكن الإفراط بالتفاؤل كثيرا، فالوضع لا يزال غير سهل إزاء وجود قوى وأذرع إقليمية ضاغطة لتعطيل تشريع هكذا قانون في البرلمان، خاصة وأن تلك القوى والفصائل لديها موقف معادي من الإقليم، ودور معطل لتطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم والمسماة (المتنازع عليها)، وهي أيضا أحد أهم الأسباب في تعطيل تطبيق اتفاق سنجار، مما أدى إلى عدم عودة ما يزيد على ربع مليون نازح إليها".

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أمس الأربعاء، أهم الملفات على المستوى الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له"، مبيناً أن "اللقاء حضره عدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض أهم الملفات على المستوى الوطني، وسبل التكامل في عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق".

توجه وفد كردي برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس الأربعاء، إلى العاصمة بغداد لبحث جملة ملفات.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان نشرته "السومرية نيوز"، أن الأخير "توجه إلى بغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى"، مبينا أن "رئيس الحكومة والوفد المرافق سيعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات جملة من الملفات، وفي مقدمتها حل المشكلات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، بالإضافة إلى تقوية العلاقة والتعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات في البلاد على الصعد كافة، بحسب البيان.