أمرت المحكمة العليا في برازيليا بالقبض على توريس، الذي قال إنه سيسلم نفسه. بالإضافة إلى ذلك، ناشد أعضاء البرلمان البرازيلي الإدارة الأمريكية لإلغاء تأشيرة إقامة بولسونارو، الذي اقتحم أنصاره مقر البرلمان والقصر الرئاسي في برازيليا.
وقال وزير العدل والأمن الجديد فلافيو دينو، في مؤتمر صحفي إنه سينتظر حتى الأسبوع المقبل لإعادة تقييم قضية توريس، مشيرا إلى أن محاولة طلب تسليمه قد تحدث إذا لم يسلم الوزير السابق نفسه، بحسب موقع "poder360" البرازيلي.
وأكد دينو أنه لم يكن هناك أي إجراء فيما يتعلق بالرئيس اليميني السابق أيضا.
وأصدر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس مذكرة التوقيف بحق توريس، بعد اقتحام المباني العامة في برازيليا يوم الأحد الماضي. كان توريس إلى جانب كونه وزيرا للعدل، وزير الأمن في برازيليا وأقيل من منصبه بعد ساعات فقط من الهجوم.
يوم أمس الخميس، عثرت الشرطة على وثيقة في منزل توريس بدت وكأنها اقتراح للتدخل في نتيجة انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التي خسرها بولسونارو.
وزعم وزير العدل السابق، الذي يقول إنه يقضي إجازة في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، أن الوثيقة المبلغ عنها كانت على الأرجح من بين وثائق أخرى في كومة تم التخلص منها وتم "تسريبها" في غيابه لخلق "رواية خاطئة".
في غضون ذلك، سافر بولسونارو إلى الولايات المتحدة عشية نهاية فترة ولايته، وتجنب تمرير الوشاح الرئاسي إلى الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عند تنصيبه. حتى الآن، لم يتم التحقيق معه رسميا بشأن أعمال التخريب يوم الأحد.
وبعد ساعات من الاشتباكات، استعادت الشرطة مساء الأحد الماضي، السيطرة على المباني الحكومية في العاصمة برازيليا بعدما اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، مقر البرلمان والمحكمة العليا، وحاصروا قصر الرئاسة.
واتهم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الشرطة والاستخبارات في العاصمة برازيليا بـ"التواطؤ الصريح" وتسهيل اقتحام المتظاهرين لمبان حكومية وإحداث فوضى داخلها.
وقال دا سيلفا خلال اجتماع مع المحافظين يوم الثلاثاء: "لقد أهملت شرطة العاصمة والاستخبارات في برازيليا التهديد بالهجوم".
وأضاف: "نلاحظ من خلال اللقطات، رجال الشرطة وهم يتحدثون مع المهاجمين، كان هناك تواطؤ صريح من الشرطة مع المتظاهرين".
وسبق أن رفض بولسونارو الاعتراف بالخسارة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر.
مع ذلك ينفي بولسونارو، المسؤولية عن تشجيع مثيري الشغب على اقتحام المقار الحكومية، ويقول إنه لطالما احترم الدستور وحكم القانون.