جاء ذلك خلال زيارة أجراها سعيد مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في العاصمة تونس، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.
وأكد الرئيس التونسي في مقطع مصور نشره الحساب الرسمي للرئاسة التونسية على مواقع التواصل: "نحن في حالة حرب ضد الفساد والخونة والعملاء، ولا بد أن نعمل على تحقيق إرادة الشعب في استرجاع أمواله المنهوبة".
وتابع موضحا أن "جزءا من هذه الأموال المنهوبة سيتم توجيهه إلى الشركات الأهلية، بالإضافة إلى تمويل استثمارات في الجهات التي تم ترتيبها من الأكثر إلى الأقل فقرا".
وخلال زيارته، أجرى الرئيس التونسي حديثا مع عدد من المواطنين والمواطنات، مؤكدا لهم "ضرورة تطهير الدولة ومؤسساتها ممن يسعون إلى ضربها من الداخل ويعملون بكل الطرق على افتعال الأزمات، لأن طريقهم لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو المس بالسلم الأهلية عبر احتكار السلع والبضائع وسحبها من الأسواق"، بحسب قوله.
وسعت كل الحكومات التونسية المتعاقبة على الحكم بعد الثورة إلى استعادة الأموال المنهوبة والتي ينتمي غالبية المتورطين فيها إلى عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ورجال الأعمال، غير أنها لم تحقق أي تقدم في هذا الملف.