وجاء تعليق وانغ عقب إصدار حكومة المملكة المتحدة تقريرا نصف سنوي بشأن هونغ كونغ، يحتوي على انتقادات حول شؤون هونغ كونغ.
وقال وانغ في مؤتمر صحفي دوري: "إننا نشدد مرة أخرى على أن المملكة المتحدة تتجاهل حقيقة أن هونغ كونغ عادت إلى وطنها الأم. وتواصل المملكة المتحدة نشر ما تسمى بالتقارير نصف السنوية بشأن هونغ كونغ. وهذا يمثل تدخلا صارخا في شؤون هونغ كونغ التي تعد شؤونا صينية داخلية، وانتهاكا شديدا للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية". وترفض الصين ذلك بشدة".
وأضاف وانغ أن "أي شخص غير متحيز سيتفق على أن قانون الأمن الوطني، والنظام الانتخابي المُحسَّن في هونغ كونغ سمحا لها بالدخول إلى مرحلة جديدة استعادت فيها المنطقة النظام، ومن المقرر أن تزدهر خلالها".
وتابع قائلا، إن هذا وفر الحماية الفعالة للأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي بالمنطقة. ويشارك المستثمرون الأجانب الرأي بأن بيئة الأعمال التجارية في هونغ كونغ أصبحت أكثر أمنا واستقرارا وتوقُعا.
وذكر وانغ أن "المملكة المتحدة ليس لديها أي سيادة أو سلطة قضائية أو حق في الرقابة على هونغ كونغ عقب عودتها إلى الصين"، لافتا إلى أن الأساس القانوني لحُكم الحكومة الصينية لهونغ كونغ هو الدستور الصيني، والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وليس الإعلان المشترك الصيني-البريطاني، وفقا لوكالة "شينخوا".
وأوضح أنه بالرغم من أن أبناء هونغ كونغ يتشاركون الرغبة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن المملكة المتحدة تواصل تشويه حُكم الحكومة المركزية للمنطقة، والحط من قدرة الإدارة القانونية لحكومة المنطقة، وتقويض سيادة القانون في المنطقة، والتأييد المعلن للعناصر غير القانونية المناهضة للصين التي تحاول خلق الفوضى في هونغ كونغ مثل جيمي لاي، وكل هذا يتم تحت اسم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.