ووفقا لوسائل إعلام محلية، قال وزير الدفاع السريلانكي بريميتا باندارا تيناكون في بيان، إن بلاده ستخفض قوام جيشها إلى 135 ألف جندي بحلول العام المقبل، وإلى 100 ألف جندي بحلول عام 2030.
وأضاف أن "الإنفاق العسكري هو في الأساس نفقات تتحملها الدولة والتي تحفز بشكل غير مباشر وتفتح مجالات للنمو الاقتصادي عن طريق ضمان الأمن القومي وأمن السكان".
وأوضح أن "الهدف العام هو وجود قوة دفاع سليمة فنيًا وتكتيكيًا ومتوازنة بشكل جيد بحلول عام 2030 من أجل مواجهة التحديات الأمنية على قدم المساواة مع أبعاد الأمن القومي للبلاد".
يشار إلى أن قوام الجيش السريلانكي الحالي يبلغ 200 ألف و783 فردا.
وكانت سريلانكا بدأت في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، في تطبيق إجراءات تقشفية جديدة من بينها تجميد التوظيف الحكومي، وبدء فرض ضرائب جديدة، مع محاولة السلطات الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
وحسب تقارير محلية، هذه هي المرة الأولى التي تطال الإجراءات التقشفية قطاع الدفاع، الذي تخصص له الحكومة الجزء الأكبر من الموازنة، مقارنة بقطاعات أخرى حيوية.