ودعت "جبهة الخلاص" التي تضم العديد من الأحزاب في مقدمتها حركة النهضة، والتي تمثل المعارضة للرئيس قيس سعيد، وكذلك الحزب الدستوري الحر، الذي لا يصطف إلى جانب "جبهة الخلاص" رغم معارضته لآلية تنفيذ مسار 25 يوليو/ تموز.
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ في البلاد، سينظم احتجاجات حاشدة "وسيحتل الشوارع" قريبا لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل، في حين أنه لم يعلن موقفه من احتجاجات الغد.
رفض تصريح "جبهة الخلاص"
رفض محافظ تونس الموافقة لجبهة الخلاص الوطني المعارضة بتنظيم مسيرة وسط العاصمة يوم 14 يناير/ كانون الأول، وذلك بسبب الموافقة المسبقة لمطالب خمسة أحزاب سياسية وهي كل من القطب والعمال والجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي، إلى جانب الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، حول التواجد بهذا المكان في التاريخ المحدد.
وأشار محافظ تونس، وفق المراسلة التي نشرها يوم الخميس، إلى أنه يمكن للجبهة التواجد بفضاء "كومار"، في إطار احترام التراتيب والنصوص القانونية التي تضمنها القانون عدد 4 لسنة 1969.
من ناحيته قال حاتم المليكي البرلماني التونسي السابق، إن العديد من الأطراف دعت للتظاهر، وأن مسار الاحتجاجات يمكن أن يطول إلى حين الوصول للأزمة الراهنة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن النهضة هي طرف في الصراع لكنها ليست الأهم. ولفت إلى أن الصراع الحالي أصبح اجتماعيا قبل أن يكون سياسيا، بسبب تردي الأوضاع، وهو ما يحدد مسارات هذه الاحتجاجات.
موقف الرئيس
وبشأن السيناريوهات المرتقبة وما يترتب على الاحتجاجات، يرى المليكي أن عدم تجاوب الرئيس مع مبادرة المنظمات تحت إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل سيجعل البلاد مفتوحة على كل السيناريوهات.
في وقت سابق حذر الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس قيس سعيد من مغبة عدم التفاعل مع مبادرته للحوار. وأطلق الاتحاد إضافة إلى عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مبادرة للحوار من أجل الخروج من الأزمة الحالية، دون استجابة من الرئيس.
وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري في كلمته خلال مؤتمر للمنظمة النقابية في محافظة جندوية شمال غرب العاصمة الخميس، إن المنظمة العمالية لن تقف مكتوفة الأيدي وستلعب دورها لتجنيب البلاد ما يصفه "بالفوضى والإفلاس والانفجار الاجتماعي".
منافسة على الحشد
في الإطار قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، إن المعطيات تشير إلى أن المعارضة تراهن على النزول للشارع يوم 14 يناير، في إطار ذكرى احتجاجات عام 2011.
وأوضح أن الاتحاد العام التونسي للشغل ينأى بنفسه عن النزول للشارع، في حين أن جبهة الخلاص التي تشكل النهضة العمود الفقري لها تسعى للحشد في الشارع. ويرى أن جبهة الخلاص ما زالت وازنة بشأن تحريك الأنصار من الأعضاء في حركة النهضة بشكل مباشر، إلى جانب بعض التيارات اليسارية.
وفقا لثابت، فإن الطرف الآخر في المشهد يتمثل في الحزب الدستوري الحر الذي زادت شعبيته في السنوات الأخيرة، حيث تشارك عبير موسي غدا في الاحتجاجات على رأس حزبها. أما المكون الثالث يتمثل في الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي لم يعلن حتى اللحظة عن نزوله للشارع أو موقفه من التظاهرات.
فيما ينأى أنصار الرئيس قيس سعيد بأنفسهم عن النزول للشارع غدا، باعتبار أنهم في السلطة، فضلا عن اعتبار الرئيس قيس سعيد أن 19 ديسمبر/ كانون الأول هو ذكرى الثورة. وأوضح المحلل أن الشارع التونسي غدا سيكون عبارة عن ساحة تنافس حول من يمكنه الحشد بشكل أكبر، ليعبر عن مكانته الأقوى من الطرف الآخر.
ويشير ثابت إلى أن الجدل داخل النهضة لم يحسم الموقف النهائي حتى مساء اليوم، خاصة أن بعض القيادات ترفض النزول والحشد، لكن الرأي السائد يدعو للنزول بقوة، خاصة بعد إيقاف علي العريض رئيس الحكومة الأسبق وبعض القيادات الأخرى.
مواجهة بين الرئيس و"النهضة"
واستبعد المحلل حدوث انتفاضة شعبية في الشارع التونسي، خاصة أن الأغلبية لديهم موقف سلبي تجاه "الأحزاب المتصارعة من أجل الحكم"، وأنه سيقف موقف المتفرج.
دعت حركة النهضة أنصارها إلى المشاركة في المسيرة التي المزمع تنظيمها يوم غد، استجابة لدعوة التظاهر الصادرة عن جبهة الخلاص الوطني، التي تضم الحركة و"قلب تونس" وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل.