دمشق - سبوتنيك. وأضاف صباغ في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قائلا: "نركز على متابعة إعادة تأهيل المنشآت الصناعية وتأمين خطوط جديدة لمعامل الإسمنت لزيادة الطاقة الإنتاجية إما بالإمكانيات الذاتية أو عبر التشاركية مع إحدى الجهات الخاصة أو الدول الصديقة".
وأضاف الوزير: "كانت لدينا شركة في مجال الكهرباء مع شريك أوكراني وحدثت خلافات قضائية وصدر حكم قضائي والآن تحولت إلى شركة مشتركة بين وزارتي الكهرباء والصناعة، ونقوم حاليا بدراسة جدوى لإمكانية إدخال شريك جديد لتوسيع أنشطتها لإنتاج ألواح الطاقة البديلة".
وقال الوزير صباغ: "هناك أنشطة متعددة في مجال الصناعات الغذائية وفي مجال الصناعات الكيميائية وهناك بعض الشركات تدمرت والآن تجري دراسة لإعادة تأهيلها حسب الإمكانيات المادية المتوفرة وكيفية توجيه عمليات الصرف".
وتابع أنه "يتم دراسة مشروع مع الجانب الصيني لفتح خط إنتاج جديد في شركة سيرونيكس لإنتاج الموبايلات والتابات إضافة إلى عرض من إحدى الشركات العربية نقوم بدراسته حاليا لتحديد الجدوى الاقتصادية".
وحول الشركات التي عادت إلى العمل بعد إعادة تأهيلها، قال وزير الصناعة السوري: "الشركة الخماسية وشركة زنوبيا وشمرا التي عادت إلى العمل ضمن تجمع قطاع نسيجي في محافظة حلب التي تعرضت إلى دمار كبير خاصة في القطاع العام لذلك كان التوجه بإقامة مجمع للصناعات النسيجية في حلب بدلا من الشركات المدمرة وكانت شركة زنوبيا وشمرا نواة لهذا المجمع".
وأضاف أن "كلفة إعادة تأهيل الخماسية وزنوبيا وشمرا ليست بالقيمة الكبيرة ولم تتجاوز مليار ليرة سورية لكل شركة كون بعض خطوط الإنتاج تم نقلها من محافظة إلى محافظة أخرى خلال فترة الحرب وتم إعادة تأهيلها في محافظة حماة".
وعن الكوادر العمالية، قال الوزير صباغ إن "التهجير القسري للعمالة وأصحاب المهن هو من العناوين التي تعمل عليها الوزارة لإعادة تأهيل العمالة الموجودة واستقطاب عمالة جديدة وتم فتح مراكز تدريب لهذه الغاية".
وتابع أن "المنشآت التي عادت إلى الخدمة متعددة، وما زالت عمليات التأهيل مستمرة وكان أكبر التوجهات إعادة تأهيل خط المتوسط في شركة كابلات حلب بكلفة تجاوزت 16 مليار ليرة سورية. وهذا الخط كلفته الاستثمارية عالية ولكن عائديته أيضا كبيرة وهو ضرورة لاحتياجات إعادة الإعمار".
وأضاف الوزير السوري أنه "في العام الماضي 2022، كان التركيز على الصناعات الزراعية وتم العمل عليه بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومنظمة تطوير الصناعة التابعة للأمم المتحدة وحاليا هناك مشروع بدأت خطواته الأولى بالتمويل من الاتحاد الروسي لإعادة تأهيل منشآت الصناعات الزراعية من معلبات وألبان وغيرها من المنتجات الزراعية".
وحول المعارض الصناعية التي تقيمها سوريا داخل وخارج البلاد، قال الوزير صباغ إن "مجرد إقامة المعارض تحت عنوان صنع في سوريا بعد سنوات الحرب هو إنجاز للقطاع الصناعي وأصحاب المنشآت التي عادت وبدأت تواكب تطورات العصر بالإنتاج وكان التركيز على القطاع النسيجي باعتبار المكانة التي تتخذها سوريا في هذا المجال".
وأكد صباغ أن "معرض صنع في سوريا [الذي أقيم في بغداد] أعاد نوعا ما لسوريا مكانها الطبيعي وخلاله حصلت لقاءات مع الكثير من المستوردين العرب وخاصة العراقيين وتم إبرام العديد من الصفقات لتوريد المنتجات السورية إلى العراق ما يعطي دفعة للقطاع الصناعي لأن يطور منتجه ويواكب متطلبات المستوردين بكافة فئاتهم. إضافة إلى إقامة معرض الجلديات بالتنسيق مع الاتحاد العربي للصناعات الجلدية والتي تتميز بها سوريا".
وأضاف أن "الاهتمام تركز أيضا على الصناعات الصغيرة وخاصة الحرفية وحاليا هناك نوع من التعاون بين سوريا والاتحاد العربي للأسر المنتجة لتوقيع مذكرة تفاهم لدعم هذه الأسر والحرف المنتجة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة السورية لإقامة حواضن وأسواق لأصحاب المهن التراثية كون وزارة السياحة معنية بالترويج والمساهمة في المعارض الداخلية والخارجية".
وقال إن "إقامة المعارض مفيدة لاستعادة مكانة هذه الصناعات والحرف على المستوى الإقليمي والعالمي".
وكشف الوزير صباغ عن أن "عددا من الشركات خلال سنوات الحرب كانت تصدر منتجاتها إلى أغلب دول العالم ليس بالطريقة التقليدية التي كانت تعمل عليها سابقا نتيجة العقوبات يتم تصدير هذه المنتجات بآليات مختلفة عما كانت عليه قبل الحرب".
يذكر أن العاصمة العراقية شهدت، الأسبوع الماضي، اختتام فعاليات معرض (صنع في سوريا) بدورته الثالثة الذي شهد إقبالاً شعبياً لافتاً غير مسبوق على الصناعات السورية في مختلف المجالات.
وتحتل الصناعة في سوريا المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الزراعة في الاقتصاد السوري الذي يعاني كثيرا منذ آذار/مارس 2011، بعد اندلاع صراع مسلح تدخلت فيه عدة أطراف إقليمية ودولية.
وفي نهاية عام 2017، أعلنت سوريا الانتصار على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول). وفي الوقت الحالي، أصبحت التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين تحتل الأولوية القصوى.