من سيتدخل لسد هذه الفجوة الهائلة في العرض؟ وهل سيكون هناك ما يكفي؟ هل الكتلة تسير نائمة في أزمة وقود؟
استورد الاتحاد الأوروبي نحو 220 مليون برميل من منتجات الديزل من روسيا، العام الماضي ، وفقا لبيانات فورتكسا المحدودة التي جمعتها "بلومبرغ". يعتبر الوقود أمرا حيويا لاقتصاد الكتلة، وتشغيل السيارات والشاحنات والسفن ومعدات البناء والتصنيع والمزيد، وفق وكالة "بلومبرغ".
ابتداءً من 5 فبراير/شباط، سيتم حظر جميع هذه الواردات تقريبا في محاولة لمعاقبة موسكو على الحرب في أوكرانيا. إن استبدال هذا القدر من الوقود الروسي - تخيل نحو 14000 حمام سباحة بحجم أولمبي مليء بالديزل - يمثل تحديا كبيرا.
تم بالفعل إحراز بعض التقدم. في عام 2021، جاء أكثر من نصف الشحنات المنقولة بحرًا إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة - التي فرضت حظرا بالفعل - من روسيا. وبحلول ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، انخفضت هذه النسبة إلى نحو 40%، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى الزيادات من المملكة العربية السعودية والهند.
بالنظر إلى المستقبل، هناك سبب للاعتقاد بأنه يمكن تغطية الإمدادات الروسية المتبقية بالبراميل من مكان آخر.
قال يوجين ليندل، رئيس المنتجات المكررة في شركة فاكت جلوبال إنيرجي الاستشارية: "سيتم استبدال الإمدادات الروسية المفقودة".
الموردون
أكثر الأماكن وضوحًا حيث يمكن لأوروبا الحصول على المزيد من الديزل هو الشرق الأوسط: "إنه قريب جدًا، لا سيما من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط - على افتراض، بالطبع، لن يتم حظر قناة السويس - وهناك مصافي نفط ضخمة جديدة قادمة قادرة على ضخ ملايين البراميل من الوقود.
كما وافقت شركة بترول أبوظبي الوطنية بالفعل على صفقة لتزويد ألمانيا.
الهند والولايات المتحدة، وكلاهما من الموردين على المدى الطويل إلى الاتحاد الأوروبي، كثفتا شحناتهما في الأسابيع الأخيرة. من المتوقع أن تنتج مصافي التكرير الأمريكية حجمًا قياسيًا من نواتج التقطير هذا العام، وهي فئة من الوقود تشمل الديزل المستخدم في الشاحنات والسيارات.
لكن أهم مورد محتمل لإعادة الإمداد، وإن كان بشكل غير مباشر، قد يكون الصين.
قال مارك ويليامز، مدير الأبحاث في شركة Wood Mackenzie Ltd.: "سياسة الصين هي العامل الذي يغير قواعد اللعبة، فالبلاد تمتلك مفتاح كل طاقات التكرير الفائضة على مستوى العالم".
زادت شحنات الديزل من الصين بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. في حين أن جزءًا بسيطًا فقط من هذه الشحنات يبحر على طول الطريق إلى أوروبا، إلا أنها تزيد من الإمدادات الإقليمية. ثم يؤدي ذلك إلى تحرير البراميل من المنتجين الآخرين الذين يمكنهم، من الناحية النظرية، التوجه إلى أوروبا.
ارتفعت حصة تصدير الوقود الأولى للصين لعام 2023 بنسبة 50% تقريبًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يجعل من غير المحتمل أن تنخفض شحنات الديزل إلى المستويات المنخفضة التي شوهدت في أوائل عام 2022.
قال ويليامز إن صادرات الصين من وقود الديزل يمكن أن تتراوح بين 400 ألف و600 ألف برميل يوميًا خلال النصف الأول من هذا العام. وهذا حجم مشابه لما قد يخسره الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حاليًا فيما يتعلق بالتسليم البحري من روسيا.
وقال "هناك عودة تامة فيما يتعلق بتدفقات تجارة الديزل منذ بداية فبراير".
ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن الصين اختارت أحيانًا إعطاء الأولوية لبيئتها على الربح من تصدير الوقود. يمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى.
المشاكل المحتملة
ولكن في حين أن خيارات إعادة التوريد المتعددة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة موجودة بالفعل، فهناك أيضًا قلق محتمل أوسع نطاقاً: هل يمكن لعقوبات الاتحاد الأوروبي أن تدفع البراميل الروسية إلى الاختفاء من السوق العالمية تمامًا؟
إذا كانت روسيا غير قادرة على إيجاد عدد كافٍ من المشترين الجدد من خارج الاتحاد الأوروبي لوقودها، فماذا بعد ذلك؟ إذا كانت ستخفض بالتالي الإنتاج في مصافيها، فقد يؤدي ذلك إلى تشديد الإمدادات العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
يتوقع ليندل أن تنخفض تدفقات الديزل في البلاد الشهر المقبل وفي آذار (مارس) - على الرغم من أن ذلك بسبب العمل في مصافي النفط، بالإضافة إلى بعض الخلافات التجارية مع سريان العقوبات.
حتى لو كان هناك الكثير من المشترين الراغبين، فإن إخراج الوقود من روسيا قد يمثل تحديا. سيحذر العديد من الشاحنين من انتهاك العقوبات الغربية، والتي ستنص على أن سعر هذه الشحنات لا يمكن أن يكون أعلى من المستوى الأعلى الذي تتم مناقشته حاليًا من قبل مجموعة السبع الكبار.
هذه الآلية والحد الأقصى للسعر نفسه - على النفط الخام 60 دولارا للبرميل - لم يتم تحديدهما بعد للوقود الروسي. في نهاية العام الماضي، قدرت وكالة تسعير النفط Argus Media Ltd. الديزل الروسي عند 926 دولارًا للطن (حوالي 124 دولارًا للبرميل) ، مع 30 دولارًا للطن غير الروسي (حوالي 4 دولارات للبرميل) أكثر تكلفة.