وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن المتظاهرين تجمعوا في ميدان "هبيما" وسط المدينة، وقالت الشرطة إن عددهم يقدر بنحو 15 ألف متظاهر.
وهذه هي المظاهرة الأكبر التي تشهدها إسرائيل منذ تولي حكومة نتنياهو مهام عملها، أواخر الشهر الماضي.
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نحو ألف شرطي يقومون بتأمين التظاهرة في تل أبيب، التي شهدت ازدحاما مروريا كثيفا.
وأشارت إلى أن المتظاهرين وصلوا حاملين الأعلام الإسرائيلية إضافة إلى المظلات وسط توقعات بطهول أمطار غزيرة بدأت تتساقط بالفعل.
وقبل المظاهرة، أجرى قائد الشرطة بمنطقة تل أبيب عامي أشاد جولة ميدانية في المنطقة، ووجه الشرطة قائلا "يجب أن نكون حساسين ونتحلى بالصبر الشديد. هدفنا الوحيد هو التعامل مع الأشخاص الذين يمارسون أعمال تخريب أو عنف".
ودعا وزير الدفاع السابق بيني غانتس الجمهور إلى الخروج للتظاهر: "صحيح أن الجو بارد قليلا وقد تمطر أيضا. ولكن هذا بلدنا. فليأخذ الجميع العلم الإسرائيلي بيد ومظلة من جهة أخرى ويأتون لحماية الديمقراطية والقانون في دولة إسرائيل. هذا مهم بالنسبة لنا. سنلتقي في الميدان، "غرد غانتس قبل وصوله إلى المظاهرة في ساحة "هبيما".
وفي مدينة حيفا (شمال)، تظاهر نحو 1500 إسرائيلي في ميدان "حوريف" وسط المدينة، حاملين لفتات كتبت عليها عبارات من قبيل "حكومة إجرامية" و"لا يمكن تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، و" هذه نهاية الديمقراطية في العام 75 للدولة".
كما تجمع المتظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي في القدس وهتف المتظاهرون، من بين أشياء أخرى ، "يا يسار ويا يمين أوقفوا ليفين"، في إشارة لوزير العدل في حكومة نتنياهو الذي أعلن عن طرح خطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل.
ويعكف وزير العدل الإسرائيلي بحكومة نتنياهو ياريف ليفين على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحات في منظومة القضاء، تمهيدا لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن الوزير ليفين يوم الأربعاء الماضي عن "إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست "ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة".
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل.