وأشار خلال مؤتمر صحفي عُقد في محافظة شمال سيناء، إلى أن "الدولة كانت حريصة منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي على الإفراج عن البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج، التي كانت متراكمة خلال الفترة السابقة".
ولفت في هذا السياق إلى أنه "تم خروج حتى يوم 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، ما يعادل 8.5 مليار دولار، كما تم الإفراج في يومي الأربعاء والخميس الماضيين عن سلع بقيمة 645 مليون دولار"، وتابع مشددا: "نحن نتحرك بقوة لكي يتم ضخها في السوق، بالإضافة إلى عودة المصانع إلى العمل لإحداث توازن في الأسعار والمنتجات"، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
كما أعلن مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أن "زيادة دعم الخبز تكلف الدولة 55 مليار جنيه منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، وأن حجم الزيادة في تكلفة الرغيف التي تحملتها الدولة مؤخرا بلغ نحو 10 مليارات جنيه"، وفقا لبوابة "الأهرام".
وأضاف أنه "رغم زيادة تكلفة رغيف الخبز وصلت إلى 80 قرشا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن الحكومة المصرية كانت حريصة على عدم حدوث زيادة في سعر الرغيف، حتى بعد ان وصلت تكلفته إلى 90 قرشا حاليا".
كما استشهد مدبولي بأن "الدولة تتكبد تكاليف باهظة عندما يتم بيع لتر السولار للدولة المصرية بـ11 جنيه، وتبيعه للمواطن في الأسواق بنحو 7.15 جنيه، وهو ما يعني أن الدولة تدعم المواطن بـ4 جنيهات إضافية".
وفي الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر، شهادات ادخارية بعائد سنوي يبلغ 25% وبأجل عام واحد، وينظر إليها كخطوة لكبح جماح التضخم وربما المزيد من التخفيض في قيمة الجنيه.
في مارس/ آذار من العام الماضي، أصدر البنكان الأكبر في مصر شهادات ادخارية بعائد سنوي يبلغ 18% في محاولة لامتصاص السيولة من السوق وتهدئة الضغوط التضخمية، وهي الشهادات التي توقف إصدارها بعدما جمعت أكثر من 700 مليار جنيه في غضون شهرين تقريبا.