"أنصار الله": إذا لم يدفعوا الرواتب قد ندخل في معارك جديدة ونتجه إلى حرب وتصعيد

جددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، التمسك بضرورة دفع الحكومة المعترف بها دوليا، رواتب الموظفين العموميين في كافة المحافظات، ورفع قيود التحالف العربي بقيادة السعودية على المنافذ التي تديرها الجماعة، متوعدة بالعودة إلى التصعيد حال عدم تلبية اشتراطاتها.
Sputnik
القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، في كلمته خلال ترؤسه لقاء لقيادات جامعة ذمار، نشرت قناته على "تلغرام" تسجيلاً لها: "نحن في المراحل الأخيرة لهذا العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي)، وبفضل جهود وزارتي الدفاع والداخلية حققنا قفزات كبيرة وسلاح ردع".

وأضاف: "إذا لم يسلموا [يقصد التحالف العربي والحكومة اليمنية] الرواتب وهذا خط أحمر عند السيد [في إِشارة إلى زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي] قد ندخل في معارك جديدة ونتجه إلى حرب وتصعيد".

وتابع: "هم [التحالف والحكومة اليمنية] الآن يحاولوا أن يضغطوا بهذه الورقة، ورقة التجويع والحصار ومنع الرواتب".
وأكد القيادي في "أنصار الله"، أن "هناك مباحثات وحوارات مستمرة بشأن ذلك [يقصد الرواتب والقيود]"، مشيراً إلى "أن الوثيقة [وثيقة الحل الشامل المقدمة من الجماعة في 8 أبريل/نيسان 2020] تضمنت الرواتب والتعويضات وغيرها"، متوقعا "تحسن الأمور في المستقبل".
واعتبر الحوثي أن "الحصار والرواتب من الأسباب التي أعاقت تمديد الهدنة".
وختم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد الحوثي، مبدياً تفاؤله بالقول: "هناك مباحثات مستمرة وبإذن الله نخرج نحن وهم [في إشارة إلى التحالف والحكومة اليمنية] إلى حلول تفضي إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني".
الحكومة اليمنية تتهم جماعة "أنصار الله" بعرقلة مساعي السلام
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
مناقشة