جاء هذا خلال إيجاز صحفي بعد اختتام الاجتماع المغلق لأعضاء اللجنة في مدينة سرت بحضور باتيلي.
وقال باتيلي: "نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي للجنة العسكرية المشتركة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف المسؤول الأممي: "ما شهدناه في عمل اللجنة العسكرية المشتركة يؤكد أن القوات المسلحة في ليبيا مستعدة لدعم العملية السياسية".
وأشار إلى أنه التقى بالمراقبين الدوليين والمحليين لبحث إمكانية استكمال أعمالهم من سرت، مضيفا أن الاجتماع شهد مناقشة القضايا المتعلقة بدول الجوار والقوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد اتخاذ قرارات مهمة حيال القضايا المتعلقة بدول الجوار، خاصة ملف القوات الأجنبية والمرتزقة.
وقال المسؤول الأممي: "اتخذنا قرارات هامة لبحث ملف المرتزقة وتحديدا مع دول جوار جنوب ليبيا (السودان، تشاد، النيجر)".
كما قرر المشاركون في اجتماع سرت، عقد اجتماع خلال أسابيع مع دول جوار جنوب ليبيا لبحث سبل إخراج المرتزقة.
وتوقع باتيلي التزام السياسيين بما يقوم به العسكريين لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.
وقال إنه لمس في أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة العزم والالتزام للعمل نحو السلام والاستقرار في ليبيا.
وفي وقت سابق اليوم، انطلق الاجتماع المغلق لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة.
واستكملت اللجنة مشاوراتها حول سبل تفعيل مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020.
وخلال اليوم الأول لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، جرى التطرق لجملة من القضايا، بما في ذلك المضي قدماً في تفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وهي الآلية التي وُضعت بشكل مشترك بين المراقبين الليبيين ونظرائهم الدوليين.
كما أجرت اللجنة العسكرية المشتركة نقاشا مستفيضا حول سبل إشراك التشكيلات المسلحة بهدف خلق بيئة مواتية للسلام والأمن المستدامين في ليبيا.
وأكد أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على الضرورة الملحة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، معتبرين أن ذلك سيسرع من وتيرة إيجاد حلول للأزمة السياسية.