القاهرة - سبوتنيك. يأتي موعد انعقاد اللجنة بينما ترتفع معدلات التضخم في مصر لأعلى مستوياتها في خمس سنوات، وبعد تثبيت أسعار الوقود مرتين متتاليتين، ما يجعل كلا من خيار تثبيت الأسعار أو رفعها خيارات صعبة.
ويرى وكيل لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، النائب محمد الجبلاوي أن رفع أسعار الوقود "خيار شبه حتمي، بسبب سعر الدولار"، ولكنه يتوقع زيادة طفيفة لا تؤثر في معدلات التضخم.
وقال الجبلاوي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن هناك مجموعة عوامل تتحكم في أسعار الوقود وقرارات لجنة التسعير التلقائي، أولها طبعا سعر الوقود عالميا، والذي وإن كان مرتفعا نسبيا.
ومع ذلك، أضاف أن السعر العالمي شهد تراجعا عن المستويات القياسية التي وصل إليها، لكن هناك أيضا عامل آخر مهم هو سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لأن مصر مستورد صافي للنفط. ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه لمستويات قياسية في الأيام الأخيرة.
وتابع الجبلاوي: "لكن هناك أيضا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فمعدلات التضخم بالفعل مرتفعة بشكل ملحوظ، وربما لا تكون تلك الأوضاع مناسبة لزيادة جديدة في أسعار الوقود، خاصة وأن أسعار الوقود تؤثر على نحو مباشر في مجمل أسعار السلع والخدمات".
وأوضح الجبلاوي، أنه وفقا للعوامل المتحكمة في تسعير الوقود، هناك ضرورة لرفع الأسعار، وبالفعل اللجنة ثبتت سعر الوقود لدورتين متتاليتين، ولم يعد بالإمكان تثبيته، لكن وفقا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فزيادة أسعار الوقود تمثل عبئا إضافيا، لذا من الممكن رفع أسعار الوقود بنسبة بسيطة لا تؤثر في الأسواق.
وأضاف: "زيادة بسيطة في الأسعار يمكن أن تكون محتملة، ولكن مع تدخل من الدولة لضبط الأسعار، وعدم استغلال تلك الزيادة في رفع أسعار تعريفة المواصلات، والسلع والخدمات المتصلة بأسعار الوقود".
بدأ عمل لجنة التسعير التلقائي للوقود في يوليو/ تموز 2019، على أن تراجع أسعار الوقود في السوق المصري بشكل ربع سنوي، وفقا للتغير في أسعار الوقود عالميا، وتغير أسعار الصرف في السوق المصري، ولها أن تغير الأسعار صعودا وهبوطا بهامش 10% فقط.
ورغم توقعات باضطرار اللجنة لرفع أسعار الوقود في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظرا لارتفاع الأسعار عالميا وزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ثبتت اللجنة الأسعار للمرة الثانية على التوالي، بسبب معدلات التضخم المرتفعة التي شهدها عام 2022.