وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن العجز المالي يأتي في ظل أزمة حقيقية وانكفاء العديد من الدول عن تقديم تعهدات للأونروا بتسديد مبالغ مالية، خاصة ما بعد مؤتمر بروكسيل الذي عقد في نوفمبر الماضي تحت عنوان "تمويل متعدد السنوات"، حيث لم يتم توفير سوى 60% من التمويل.
ولفت إلى أن الأزمة لا تزال تدور حول نفسها، وهو ما ينذر بانعكاسات خطيرة على الخدمات المقدمة للاجئين، خاصة المتعلقة بالصحة والتعليم وصحة البيئة والسلة الغذائية، ما يدفع إلى ضرورة توجيه الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام لوكالة الأونروا، والمجتمع الدولي لإطلاق نداء استغاثة للدول المتعهدة والداعمة لتقديم الموازنات الكافية للوكالة.
وأوضح أن الوكالة تستعد في يوم 24 من شهر يناير الجاري لإطلاق "نداء الطوارئ" للأونروا والذي بموجبه يجب أن يتم تأمين على الأقل 400 مليون دولار لتسديد الاحتياجات الغذائية والصحية، لتتمكن الأونروا من القيام بوضع خططها لعام 2023، مشددا على أن الاحتياجات الضرورية التي تقدمها الأونروا هي دون الحد الأدنى نتيجة دوران الأزمة المالية حول نفسها من جديد.
ويرى خلف أن المسألة لها عمق وبعد سياسي وأن الحراك الأمريكي الإسرائيلي الذي يجري بشكل مستمر لإضعاف الأونروا وتوصيلها لحد الإفلاس المالي، والعجز المستدام بدلا من التمويل المستدام يؤثر على الخدمات التي تقدم لـ 6 ملايين لاجئ فلسطيني حول العالم، وتقع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي من أجل تأمين هذه الاحتياجات.
ومضى قائلًا: "إلى أن تحل قضية اللاجئين بتطبيق القرار الأممي رقم 194 وممارسة حق اللاجئ الفلسطيني في العودة للديار التي هجروا منها، لا بد أن يفي المجتمع الدولي بكل المسؤوليات المترتبة على قرار رقم 302 المتعلق بإنشاء وكالة الأونروا في عام 1949م".
وفي نوفمبر الماضي، حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، فيليب لازاريني، من أن معدلات الفقر وصلت بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان وغزة وصلت إلى مستويات غير معهودة، نحو 90 في المائة.
وأشار إلى أن "وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وصل إلى الحضيض، ويعيش معظمهم تحت خط الفقر، وحياتهم تفتقد للكرامة، هناك اعتماد كلي في تلك المجتمعات على الأونروا"، كما كشف أن "40 في المائة من الأطفال في غزة لا يحصلون على وجبة الفطور".