وحسب صحيفة "عمون نيوز" الأردنية، اضطرت الوكالة للقيام بهذه الخطوة تحت وطأة معاناتها من أزمة مالية وعجز مزمن.
وقالت تمار الرفاعي، المتحدثة الرسمية باسم "الأونروا" إن عام 2022 كان عاما صعبا على الوكالة.
وتابعت الرفاعي، أن الوكالة رحلت نفقاتها إلى العام المالي الجديد، حتى تستطيع دفع رواتب وأجور موظفيها كأولوية.
وحذر المفوض العام للوكالة في الشرق الأدنى فيليب لازاريني من قبل من عدم قدرة الوكالة على الإيفاء بولايتها إذا استمر التمويل ذاته مستقبلا.
واعتبر لازاريني أن نقصا حادا يواجه الوكالة في التمويل مع "أكبر دين في تاريخها".
وقال محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، إن العام الجاري 2023 هو الأصعب من حيث الأزمة المالية التي تواجه وكالة الأونروا، حيث رحلت الوكالة من العام المنصرم عجزًا ماليًا قدره 80 مليون دولار، وهو الأكبر منذ عشرات السنوات التي مضت.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن العجز المالي يأتي في ظل أزمة حقيقية وانكفاء العديد من الدول عن تقديم تعهدات للأونروا بتسديد مبالغ مالية، خاصة ما بعد مؤتمر بروكسيل الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تحت عنوان "تمويل متعدد السنوات"، حيث لم يتم توفير سوى 60% من التمويل.
ولفت إلى أن الأزمة لا تزال تدور حول نفسها، وهو ما ينذر بانعكاسات خطيرة على الخدمات المقدمة للاجئين، خاصة المتعلقة بالصحة والتعليم وصحة البيئة والسلة الغذائية، ما يدفع إلى ضرورة توجيه الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام لوكالة الأونروا، والمجتمع الدولي لإطلاق نداء استغاثة للدول المتعهدة والداعمة لتقديم الموازنات الكافية للوكالة.
وأوضح أن الوكالة تستعد في يوم 24 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري لإطلاق "نداء الطوارئ" للأونروا والذي بموجبه يجب أن يتم تأمين على الأقل 400 مليون دولار لتسديد الاحتياجات الغذائية والصحية، لتتمكن الأونروا من القيام بوضع خططها لعام 2023، مشددا على أن الاحتياجات الضرورية التي تقدمها الأونروا هي دون الحد الأدنى نتيجة دوران الأزمة المالية حول نفسها من جديد.
وتأسست "الأونروا" عام 1949 لغوث اللاجئين الفلسطينيين الذين بلغ عددهم مع نهاية عام 2021 قرابة 5.8 مليون لاجئ، وبلغ عدد موظفيها 28 ألف موظف تقريبا.