موسكو - سبوتنيك. وذكر بوريل خلال تصريحات ختامية في الجلسة العامة الأوروبية: "اعتمدنا خمسة إجراءات تقييدية من هذا القبيل؛ ثلاثة على أساس انتهاكات حقوق الإنسان واثنان على أساس إرسال طائرات دون طيار إلى روسيا". نفت موسكو مرارا هذه الادعاءات فيما دعت طهران إلى تقديم أدلة حقيقية.
وأضاف بوريل: "لكنني أعتقد أنه على الرغم من ذلك نحتاج إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، لدينا اتفاق نووي- خطة العمل الشاملة المشتركة، وأعتقد أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا للتأكد من أن إيران لن تحصل على أسلحة نووية".
في 12 يناير/ كانون الثاني، قال نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية أنطونيو تاغاني إن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران بسبب "قمع الحكومة للاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت في البلاد بعد وفاة مهسا أميني". من المتوقع أن يوقع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الجديدة في وقت لاحق هذا الشهر.
في سبتمبر/ أيلول، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد. اشتعلت أعمال الشغب بسبب أنباء عن وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عاما، والتي توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة لارتدائها حجابا "غير لائق".
ألقى العديد من الإيرانيين باللوم في وفاة أميني على شرطة الآداب، زاعمين أن الضباط ضربوها على رأسها أثناء الاستجواب، وهو ادعاء نفته السلطات، لكن عائلة الفتاة أصرت على أنها لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية.
تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، حيث هاجم مثيري الشغب رجال الدين وأئمة المساجد الإيرانية وأفراد الأمن الإيراني والهياكل العسكرية الكبرى، وفقا لطهران، وتزامن ذلك مع هجمات إرهابية في أنحاء متفرقة من البلاد.
تعتقد السلطات الإيرانية أن الاضطرابات جاءت من الخارج وتشن حملات اعتقال جماعية، بما في ذلك لما قالت إنها خلايا تجسس وإرهاب مدعومة من دول غربية.