أثار احتجاج، الأسبوع الماضي، خارج قاعة مدينة ستوكهولم ردود فعل غاضبة من تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي والتي بدورها تعرقل الموافقة على طلب السويد للانضمام إلى التحالف العسكري إلى أن تقوم الحكومة السويدية بقمع الجماعات التي تعتبرها أنقرة تهديدات أمنية.
استدعت تركيا السفير السويدي وألغت زيارة لرئيس البرلمان السويدي ردا على الواقعة. ذكرت وسائل إعلام سويدية أن المدعي العام قرر عدم فتح تحقيق جنائي في تعليق دمية للرئيس رجب طيب أردوغان في ستوكهولم، قائلا إنه لا يشكل أي عمل غير قانوني.
لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اختلف مع ذلك، قائلًا إن الاحتجاج يرقى إلى مستوى العنصرية وجرائم الكراهية.
وذكر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني:
قرار النيابة (السويدية) بعدم التحقيق غير معقول على الإطلاق، كان هذا حادثا عنصريا يتكون من جرائم كراهية، ولذلك (قرار عدم الملاحقة والتحقيق) مخالف للقانون العالمي وجريمة بموجب القانون الدولي.
بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تخلت السويد وفنلندا عن سياساتهما الطويلة الأمد المتمثلة في عدم الانحياز العسكري، وتقدمتا بطلب للانضمام إلى "الناتو" في مايو/ أيار. يجب أن توافق جميع الدول الأعضاء الثلاثين على قبول الجارتين الشماليتين في الحلف العسكري.
ضغطت الحكومة التركية على فنلندا والسويد لقمع الأكراد المقيمين لديهما، والذين تتهمهم بصلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور والجماعات التي تعتبرها منظمات إرهابية، كما طلبت تسليم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب.