وقال القضاء، في بيان له، إن "كل من لم يتم الإفراج عنه متورط في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين أو ضالع في أعمال عنف أخرى"، حسب وكالة "إيران بالعربي".
وكانت السلطات الإيرانية أعلنت الشهر الماضي، "الإفراج عن 83% من الأشخاص الموقوفين على خلفية أعمال الشغب الأخيرة في محافظة طهران".
وقال المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، إن "عدد المعتقلين في أعمال الشغب الأخيرة في طهران قليل جدا"، موضحًا أن "هؤلاء الأشخاص كانوا من بين العناصر والقياديين الرئيسيين في أعمال الشغب"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأضاف أن "باقي السجناء كانوا يديرون أعمال العنف أو ارتكبوا جرائم"، متابعا: "خلال الأشهر الـ3 الماضية، قام المسؤولون في القضاء بإجراء 2239 زيارة للسجون والتقوا خلالها كافة المعتقلين للاطلاع على أوضاعهم".
وكان المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر، قد أعلن في وقت سابق، إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقال القاضي الإيراني إنه "تم الحكم على 160 شخصا في طهران بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحُكم على 80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات، وحُكم على 160 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وحُكم على 70 شخصا بغرامات مالية".
وتشهد إيران منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها، بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
وتتهم طهران خصومها الغربيين وإسرائيل بالعمل على تأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، كما أعلنت السلطات الإيرانية أنها احتجزت مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات.