جاء ذلك في بيان أصدره، اليوم الخميس، بمناسبة مرور 77 عاما على تأسيسه، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.
وقال البيان إن الاتحاد يخوض ما وصفه بـ "الحوار الجدي" مع شركاء تاريخيين من المجتمع المدني حتى يتم صياغة مشروع وطني يسهم في الخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.
ولفت إلى أنه سيتم طرح هذا المشروع على كبار السياسيين والاجتماعيين لفتح طريق يعيد تونس إلى الديمقراطية بعيدا عن جميع مظاهر الاستبداد.
وقال الاتحاد التونسي للشغل إن المرفق العمومي يمثل مكسبا وطنيا لا يمكن المساس به، مؤكدًا تمسكه به، بينما جدد تأكيده على مواصلة النضال لإسقاط أي سياسات تهدف إلى تعميق الفوارق المجتمعية أو المس بقوت الفئات الشعبية.
ووصف بيان الاتحاد ميزانية العام الحالي بتجاهل الوضع اقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا إلى أنها تفتقد لأية رؤية تنموية.
وأكد أن خضوعها لشروط صندوق النقد الدولي يثقل كاهل المواطن بالمزيد من الضرائب، ويهدد بإفلاس بعض الشركات ودفع شركات أخرى لمغادرة البلاد.