خبراء يوضحون الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن لتجنب التخلف عن السداد

وتكررت قصة سقف الديون، الذي وصل مرة أخرى إلى الحد التالي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وأكد رئيس قسم خبراء سوق الأسهم للاستثمارات، ألبرت كورويف، أنه "يكاد أن يكون من المؤكد أن المشكلة ستحل مرة أخرى في نهاية المطاف، ولكن قبل ذلك ستكون هناك مناقشات محتدمة، وربما فترات من التقلبات المتزايدة في الأسواق المالية، ومن الممكن في هذه الحالة أن يتم إخمادها مؤقتا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية".

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن نسبة الدين الحكومي الأمريكي من الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 100 % في عام 2014، وفي عام 2020 وصلت إلى رقم قياسي وهو 134%، وانخفض إلى 128 % في عام 2021.

وأكدت أن التعليق لن يؤثر على المدفوعات للمستفيدين من الأموال، وستقوم الوزارة بتعويض الاستثمارات المفقودة بالكامل عندما يأذن الكونغرس بزيادة سقف الدين الوطني من 31.38 تريليون دولارالحالية، وحذرت الوزارة في وقت سابق من أن الاحتياطيات المتاحة للوزارة ستكون كافية حتى بداية الصيف، وبعد ذلك يصبح التخلف عن السداد ممكنا.