وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، جاء ذلك في رسالة صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تم توزيعها أمس الخميس.
وذكرت الصحيفة أن 9 دول أعضاء خضعت مؤخرا لأحكام المادة 19، وهي: لبنان، وفنزويلا، وجنوب السودان، ودومينيكا، وغابون، وغينيا الاستوائية، وجزر القمر، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال.
ووفقا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76.244.991 دولارا لفنزويلا، 1.835.303 دولارا للبنان، 619.103 دولارا لغينيا الاستوائية، 196.130 دولارا لجنوب السودان، 61.686 دولارا للغابون، و20.580 دولارًا لدومينيكا.
وأوضحت أنه تم حرمان الدول الـ 6 الأولى من التصويت، بينما سمحت الجمعية العامة للدول الـ 3 الأخيرة بالتصويت حتى نهاية الدورة 77.
وبحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة؛ لا يكون للعضو الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة، حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كانت قيمة المتأخر عليه تساوي قيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو تزيد عنها.
ووفقا لقرار صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، يمكن الاستثناء والإبقاء على حق الدولة العضو بالتصويت في الأمم المتحدة، إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناشئ عن أسباب خارجة عن إرادة الدولة، وأسهمت في عجزها عن الدفع.
واليوم الجمعة، أكدت وزارة الخارجية اللبنانية عبر "توتير" أن "سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أُنجزت".
وأضافت أنه بعد الاتصالات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، "تبين أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة".