وذكر بيان للقناة أنه "بعد خمس سنوات من المثابرة، حقق من هم في السلطة هدفهم المتمثل بإغلاق قناة آر تي فرانس تحت ذريعة الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، والتي لا تذكرنا، ولكن فقط الشركة الأم".
قررت مديرية الخزانة تجميد الحسابات المصرفية لـ"آر تي فرانس" مما يجعل من المستحيل مواصلة أنشطتنا.
وأضاف البيان أن "القناة كانت هدفاً منذ لحظة انطلاقها، فقد تم استدعاؤها للرقابة دون الخجل من استخدام معلومات كاذبة ضدها".
وأضاف البيان: "لقد غطينا الموضوع بعناية ودائمًا بطريقة متوازنة في هذا السياق الجيوسياسي الصعب، وتم استخدام هذا الوضع كهدية من السماء لإغلاق آر تي فرانس أخيرًا في الاتحاد الأوروبي وفرنسا".
"آر تي فرانس" لم تتم محاسبتها قضائيا قط، هذا قرار سياسي ولا يستند إلى أي إجراء قانوني، بل تحت مسمى الرقابة.
وبحسب ما ورد، "يتعرض موظفو القناة البالغ عددهم 123 موظفًا لخطر تركهم بدون أجور في يناير/ كانون الثاني وعاطلين عن العمل، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعددية واستقلال وسائل الإعلام في فرنسا".
وأردف البيان: "إغلاق قناة آر تي فرانس وسط صمت مطبق من قبل وسائل الاعلام والصحفيين الفرنسيين ليس سوى الخطوة الأولى والخطيرة للغاية وبعدها ستصبح وسائل الاعلام الروسية الأخرى هدفا".