وعقد المجلس اجتماعا بصفة طارئة، اليوم السبت، مؤكدا أن اجتماعه يأتي على إثر تكرار إحالات المحامين على القضاء وصدور أحكام نهائية بالنفاذ العاجل ليلة البارحة عن القضاء العسكري ضد محامين والإسراع في تنفيذ الأحكام".
واعتبر، في بيانه، بحسب موقع "شمس أف أم" أن محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري "كانت أداة دائمة للحكومات المتعاقبة حتى بعد الثورة للنيل من الحقوقيين النشطاء، وتكريسا لمبادئ حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة ومبادئ ثورة الحرية والكرامة".
وأكد المجلس "استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية اللازمة دفاعا عن استقلالية المهنة والتسيير الذاتي لها تسييرا و تأديبا، واحترام مبادئ حقوق الإنسان والحريات"، منوها إلى أنه "سيبقى في حالة انعقاد دائم متابعة للتطورات والمستجدات".
وشدد على موقف المحاماة المبدئي الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وجدد "رفضه التام والمطلق لها، بعيدا عن أي اصطفاف سياسي".