دفع هذا الأمر غالبية المواطنين إلى أخذ احتياطاتهم الأمنية، عبر اقتناء أسلحة ووسائل الحماية الفردية المتنوعة، أو عبر تحصين منازلهم وتدعيم أبوابهم بالأقفال وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة.
وما يزيد من مخاوف اللبنانيين، هو تحذير بعض السياسيين والمتابعين من إمكانية انفلات الوضع الأمني نتيجة التدهور السريع لسعر العملة المحلية وانهيارها إلى مستويات قياسية، ما قد يسبب حالة اضطرابات خطيرة في البلاد.
وأكد وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ"سبوتنيك" أن الأجهزة الأمنية جاهزة وحاضرة وقادرة على السيطرة على الوضع الأمني من خلال العمليات الاستباقية التي تقوم بها.
وأشار إلى أن الخوف هو في ازدياد الجريمة والفوضى والمشاكل، أما الحرب والمتاريس وتقسيم لبنان فكله كلام بكلام.
وأوضح شربل أنه نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي "تزيد الجريمة وتكثر الفوضى ولكن لن تحدث أي حرب وهي غير واردة".
وأضاف أن "اللبنانيين كلهم لديهم رأي واحد، ويقولون اليوم نموت من الجوع والمصيبة تجمعنا، فمن سيحارب من، واليوم اللبنانيون متحدون مع بعضهم ولا يوجد خصم لأن الكل بحاجة للكل، والسؤال هو هل هناك إمكانية لمحاربة بعضنا مثل عام 1975 وهل هناك دولة من الخارج موافقة على أن يحصل في لبنان فوضى، ولا ننسى أنه لدينا مليون ونصف سوري موجودين، والدول الخارجية تقوم بكل مجهودها وتصرف مليارات الدولارات للسوريين لكي لا يغادروا باتجاه البحر إليهم، كل هذه الأمور لا تستدعي أن تحصل حرب".
من جهته، قال الخبير العسكري العميد المتقاعد أمين حطيط، إن الوضع الأمني في لبنان لا زال تحت السيطرة وهو ممسوك من قبل الأجهزة الأمنية والجيش، حتى هذه اللحظة.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" أشار إلى أن هناك "خطرين يهددان الأمن في لبنان، الخطر الأول متأت عن إصرار أمريكي للسير قدمًا بتنفيذ خطة بومبيو التي وضعت في مارس/آذار 2019 هذه الخطة التي تشمل 5 مراحل"، مضيفًا أن "المرحلة الأولى الفراغ السياسي وهو متحقق الآن، المرحلة الثانية وهو الانهيار النقدي وهو متحقق الآن، المرحلة الثالثة الانهيار الاقتصادي وهو متحقق الآن، والمرحلة الرابعة الانهيار الأمني وحتى اللحظة خطة بومبيو لم تنجح بهذا الانهيار ولذلك يبقى هناك إصرار من قبل المخططين على دفع لبنان نحو الانهيار ولاحظنا بعض القنوات التلفزيونية والأصوات العاملة بأوامر أمريكية تريد أن تستفز وتؤجج المشاهد لدفع الناس إلى الشارع للإخلال في الأمن".
أما بالنسبة للخطر الثاني فأوضح حطيط أن "الأوضاع المعيشية الصعبة، والدولار في لبنان تجاوز ال 50 ألف ليرة لبنانية وبات القسم الأكبر من اللبنانيين تحت خط الفقر ودائمًا في كل المجتمعات عندما تشتد الحاجة ويتوسع الفقر يتم اللجوء إلى الجرائم إما السرقة أو الاغتصاب والقتل مع السرقات هذا الأمر يخشى منه لكن حتى هذه اللحظة رغم أن هناك بعض أعمال القتل والسرقة إلا أن هذا الوضع لا زال تحت السيطرة".
وأضاف أنه "لا نستطيع أن نقول أن لبنان سيبقى مضمونًا في أمنه نظرًا لهذه المخاطر ولكن لا نقول أيضًا بأن الأمن في لبنان قيد الانهيار".
ومع تفاقم الانهيار الاقتصادي وازدياد نسب الفقر والبطالة ارتفعت معدلات الخطف مقابل فدية بشكل كبير في لبنان بحسب "الدولية للمعلومات" التي رصدت ارتفاعاً في عام 2022 وصل إلى 50 عملية مقابل 17 عملية في عام 2021، أي أن النسبة ارتفعت بمقدار 194%، معتبرة أن هذه النسبة تشكل مؤشرًا خطيرًا يفسر بوجود عصابات منظّمة ومسلّحة تقوم بهذه الأعمال الإجرامية المتزايدة بشكل كبير.