وأضاف ستراش في تصريح لـ "سبوتنيك": "أرادت روسيا وكانت مستعدة لمواصلة توصيل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي وألمانيا، ومع ذلك، منعت أوكرانيا وبولندا المزيد من عمليات التوريد عبر خطوط الأنابيب، وتم تدمير "التيار الشمالي"، بينما لم يُسمح للروس بالتحقيق بالحادث".
كما يعتقد نائب المستشار النمساوي السابق، بأن "نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك، والحكومة ككل، لا يخبرون الناس بالحقيقة فيما يخص نقص الطاقة، عندما يتعلق الأمر بالاضطرابات الصناعية وانقطاع التيار الكهربائي".
واختتم ستراش بالقول: "لأنهم سيضطرون حينئذ إلى الاعتراف بأنهم هم أنفسهم مسؤولون عن هذا التطور السلبي".
يذكر أن هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، أفاد في وقت سابق، بأن "ألمانيا خسرت نصف الغاز الذي تحتاجه لأن روسيا أغلقت الصنبور وتعطلت خطوط الأنابيب".
هذا وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في وقت سابق، إن المحطة الأولى لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا ستبدأ العمل في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، واعتبارا من نهاية عام 2023، ستكون ألمانيا قادرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال "على الأقل" في أربعة أماكن: في موانئ فيلهلمسهافن وبرونسبروتل وستاد ولوبمين. ووفقًا له، فإن هذا سيسمح لألمانيا بالاستقلال عن إمدادات الغاز من روسيا.
بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، انخفض تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "التيار الشمالي" في البداية بشكل كبير، وفي نهاية آب/أغسطس 2022 توقف تماما.
وتسببت العقوبات الغربية والاعتداء الإرهابي على خطي التيار الشمالي الأمر التي أحدثت تقطعا بطرق الإمداد وبتوقف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي قي القارة العجوز.
وعلى الرغم من أن روسيا أكدت مرارا على إيفائها بالتزاماتها التعاقدية، وعلى استعدادها إعادة ضخ الغاز عن طريق الخط غير المتضرر من "التيار الشمالي 2" إلا أن العقوبات الغربية منعت برلين من إعادة عمليات توريد الغاز عبر الخط.
وبدوره، كشف ممثل شركة "غازبروم" الروسية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الشركة تزود أوروبا بالغاز عبر محطة "سودجا" بنحو 42.6 مليون متر مكعب.
وقال ممثل الشركة للصحفيين إن "طلب الضخ عبر سوخرانيفكا رفضه الجانب الأوكراني، حيث تقوم غازبروم بتزويد الغاز الروسي من أجل عبوره أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر نظام المعلومات في محطة سودجا يوم 11 ديسمبر/كانون الأول".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى كييف؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا والغرب، والتأثير بدوره على معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في القارة إلى مستويات قياسية.
وبدوره، اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في منتصف الشهر الماضي، أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا سياسيا آخر بالموافقة على سقف لسعر الغاز، وهذه ليست أداة اقتصادية، فهي تنطوي على مخاطر لتوريد "الوقود الأزرق" إلى السوق الأوروبية.
وقال نوفاك للصحفيين معلقا على قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعر على الغاز: "نرى أنه قرار سياسي آخر، وليس اقتصاديا البتة، زملاؤنا يكررون نفس الخطأ مرة أخرى".
وأضاف نوفاك: "لقد تحدث الرئيس عن ذلك خلال منتدى الأسبوع الروسي للطاقة، ذاكرا اقتباسا عن ميلتون فريدمان، الحائز على جائزة نوبل، أنه إذا أردت أن تخلق نقصا في الطماطم فكل ما عليك هو فرض بعض القيود على الأسعار".
ووفقا لنوفاك، فإن وضعا مماثلا يحدث مع الغاز في الاتحاد الأوروبي. وقال: "إذا كان الزملاء الأوروبيون يريدون ألا يكون هناك غاز في أوروبا، فسوف يتحول إلى أسواق أخرى، إذ أنهم يفرضون سقفا للسعر".
وتابع أنه "من الضروري الآن أن نرى كيف سيتطور الوضع، حيث يوجد الآن الكثير من الشكوك المرتبطة بقرار الاتحاد الأوروبي هذا".