وأفادت وكالة الأنباء الكويتية- كونا، بأن "رئيس وزراء الكويت قدم استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح"، دون المزيد من التفاصيل.
وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت في وقت سابق اليوم، بأن "الحكومة الكويتية قدمت استقالتها للقيادة السياسية، وذلك بعد خلافات مع البرلمان".
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن "الحكومة رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية، وذلك في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".
جاءت هذه التحركات، مع قرب جلسة لمجلس الأمة، الثلاثاء المقبل، لاستجواب وزير المالية عبد الوهاب الرشيد؛ لمناقشة عدد من القضايا من ضمنها مسألة "القروض".
وعادت الخلافات مجدداً بين الحكومة والبرلمان بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف، اليمين الدستورية.
وتصاعد الخلاف بين السلطتين بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.
وكانت جلسة الـ10 من يناير، شهدت مناقشة عديد من القوانين المدرجة على أعمالها، أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، وسدادها عن طريق اقتراض الدولة بفائدةٍ قدرها 5% على إجمالي القروض، والتي تسببت في مغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة البرلمان.