بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "النيابة العامة التمييزية ستتعاطى مع القرار الصادر عن البيطار وكأنّه منعدم الوجود، ما يعني أنها لن تنفذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادعاء".
وأضاف المصدر أن زيارة الوفد القضائي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى بيروت، أعطت قوة دفع للقاضي البيطار للعودة لاستئناف التحقيقات.
في سياق متصل، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، وهو محسوب على التيار الوطني الحر، بيانا أشار فيه إلى أن المقتطفات التي أوردتها وسائل الإعلام اللبنانية وهي جزء من قرار صادر عن القاضي البيطار تمت إحالة نسخة منها إلى مجلس القضاء الأعلى للاطلاع عليها لما يمكن أن يكون لها من تأثير "على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق".
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، بأن البيطار قرر استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، بناء على دراسة قانونية مبررة بمواد قانونية خلص فيها إلى أنه لا يحق لأي سلطة قضائية تجميد عمل محقق عدلي تم تعيينه بقرار صادر عن السلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء وبموافقة مجلس القضاء أعلى سلطة قضائية في لبنان.
وأصدر البيطار اليوم قرارات بإخلاء سبيل بحق 5 موقوفين في القضية وهم، أحمد الرجب عامل سوري في المرفأ، ومتعهد أعمال الصيانة بالمرفأ، سليم شبلي، والمدير بالمرفأ، ميشال نخول، ومدير الجمارك السابق، شفيق مرعي، ومدير عمليات المرفأ، سامي الحسين.
ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.
وعزت السلطات اللبنانية الانفجار، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات احترازية.