جاء هذا في مرسوم صادر اليوم الثلاثاء، عن الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ويسري المرسوم الذي تضمن تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم من تاريخ التوقيع عليه.
وفوض المرسوم، قائد الفرقة الرابعة مشاة، ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز الأمن والمخابرات العامة وقائد قوات الدعم السريع قطاع النيل الأزرق التدخل بجميع الإمكانيات المتوفرة لوقف الاقتتال القبلي، وفرض هيبة الدولة.
ومنح المرسوم لهم كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق طبيعة الحال.
وكانت الحكومة قد فرضت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق، لوقف الاقتتال بين القبائل في المنطقة، وتمددها كل شهر منذ ذلك الحين.
ويشهد الإقليم نزاعات قبلية متكررة بسبب خلافات على أراض ومراعٍ وموارد مياه.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فإن الصراعات بين قبائل المنطقة أودت بحياة 250 شخصا، وإصابة 572 آخرين ونزوح الآلاف في أكتوبر/ تشرين الأول.