وسرّب الجهاز القضائي إلى وسائل الإعلام العبرية أنباء عن نية المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، البدء بمداولات مع مسؤولين في وزارة القضاء والنيابة العامة، حول ما يسمي بـ"تناقض مصالح بين السياسة، التي يتبعها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأحكام القضاء، وإمكانية إلزامه بالتنحي عن منصبه من خلال الإعلان عن تعذره القيام بمهامه"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، فإن المستشارة القضائية لا تزال بعيدة عن الإعلان عن تعذر نتنياهو عن القيام بمهام منصبه، لكنها أشارت إلى أن هذه المداولات تستهدف التشاور فقط في هذه المرحلة، لأن هناك أساسا متينا للاعتقاد بأنه دخل في عملية تناقض مصالح شديد.
ونقلت الصحيفة عن قانونيين قولهم إنه "كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يزداد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي بسبب تعذره عن القيام بمهامه، معتمدة بذلك على التعهد الخطي الرسمي الذي وقع عليه ويحظر عليه الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في جهاز القضاء من شأنها التأثير في محاكمته وفي شؤونه الخاصة".
أزمة سياسية
اعتبر رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق محمد حسن كنعان، أن "التدخلات الحكومية برئاسة بنيامين نتنياهو في الجهاز القضائي وصلاحيات المحاكم، دفعت بعض القضائيين والمستشارة القضائية للحكومة لدراسة إمكانية الإعلان عن كونه غير قادر أو مؤهل لاستكمال عمله كرئيس للحكومة، وذلك بسبب عمله المتداخل مع التعديلات القضائية المطروحة، وهو ما قد يؤدي إلى تناقض المصالح".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "هناك صعوبة كبيرة في تحقيق مثل هذا الأمر، في ظل تمسك نتنياهو بكرسي رئاسة الوزراء، وهو مستعد لفعل المستحيل من أجل الحفاظ عليه، في سبيل التنصل أو تأجيل محاكمته في قضايا الفساد إلى أجل غير مسمى، أو أن تكون بطيئة جدا بما يسمح له لاستكمال برنامجه وفترته الحكومية لمدة 4 سنوات".
وقال إن "التساؤل الملح الآن يتمثل في إمكانية استمرار الحكومة في ظل الضغط الأوروبي والأمريكي، ومع التظاهرات الكبيرة التي تجوب الشوارع الإسرائيلية ضد سياسات الحكومة، فهذا الوضع أحدث ضجة كبيرة في الداخل وأمام الرأي العام العالمي، ما أدى إلى بعض التراجعات لدى نتنياهو ووزير العدل فيما يتعلق بالتعديلات القضائية التي قد تضرب جهاز القضاء الذي كان مستقلا وقويا، ويمكنه إلغاء قوانين لا تتناسب مع القوانين الأساسية في الدولة".
ولفت إلى أن "نتنياهو والأحزاب المتدينة في حكومته يريدون إلغاء صلاحيات المحكمة العليا، حتى يكون للسياسيين الكلمة العليا والقرار، وهو أمر خطير في دولة تدعى أنها ديمقراطية، ويجب أن يكون هناك فصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإذا لم يبق الوضع كما كان هناك خطورة كبيرة جدا على حكومة إسرائيل وعلاقاتها المختلفة مع العالم العربي والدولي، خاصة فيما تخطط له الحكومة بإخلاء مناطق قرب الخليل ومنطقة الخان الأحمر وقضية القدس وغيرها من القضايا التي تواجهها حكومة إسرائيل أمام الرأي العام العالمي".
إعصار سياسي
من جانبه، اعتبر الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن "الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو بعد 3 أسابيع فقط من تشكيله الصعب موجة تسونامي سياسي غاضب من جهات متعددة، فبعد الإعصار الذي اتحد ضده وقاد التظاهرات على مدى أسبوعين متتالية في ثلاثة مدن كبرى، انضم الكثيرون من مختلف الفئات وأعربوا عن تضامنهم وغضبهم واحتجاجهم ومساندتهم لمن يرفضون لافتة الإصلاح القضائي".
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن "الإصلاح الاقتصادي يهدف بشكل أساسي إلى تمرير تعيين أرييه درعي مجددًا من الباب الخلفي، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، والكثير من الجهات اتحدت ضد نتنياهو منها قضاة وجنيرالات متقاعدين، واثنان من وزراء الدفاع السابقين، ونتنياهو يراهن على محاولة ترضية درعي وحزب شاس ومسانديه".
وأكد أن "نتنياهو عليه مواجهة المحكمة التي تلاحقه في 3 قضايا فساد، وعدم قدرته على تولي حقائب وزارية، فهو يعيش في مأزق وأزمة كبيرة، وحشد جماهيري معارض حقيقي، والحلول التي يجب أن يسلكها يجب أن تكون غير تقليدية، لا سيما وأن استمرار الاحتجاجات قد يؤدي إلى انتخابات سادسة، أو ربما الحديث عن توسيع صلاحيات رئيس الدولة".
وتابع: "على الرغم من كون رئاسة الجمهورية في إسرائيل منصبا شرفيا، يدور حديث عن ضرورة تدخل الرئيس في مواجهة الانقلاب الذي يقوده نتنياهو حسب وصف معارضيه، عبر لجنة رئاسية يقودها ويشكلها رئيس الدولة لفحص موضوع الإصلاح القضائي، الذي يهدف في مضمونه إلى تقليص صلاحيات القضاء بشكل عنيف".
ويرى أنور أن "المواجهة مع نتنياهو مستمرة، وهناك حديث عن خطوات قوية ضد نتنياهو إذا ما انضم للاحتجاجات الغاضبة جماهير من فلسطينيي 48 أو المهمشين المهاجرين من أصول إثيوبية، حيث يمكن هذه الحشود مجتمعة تشكيل موجة قوية قادرة على إسقاط حكومة نتنياهو المتنافرة من الداخل".
والأحد الماضي، أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نائبه، وزير الداخلية والصحة، أرييه درعي، من منصبه بناء على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قضت ببطلان تعيين رئيس حزب "شاس" الديني المتطرف، وهو يتولى منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والداخلية في آن واحد، على خلفية إدانته سابقا في قضايا فساد.
ومساء السبت، تظاهر ما يزيد عن 130 ألف إسرائيلي في تل أبيب وسط إسرائيل احتجاجا على إعلان وزير العدل ياريف ليفين عن خطة لإصلاح القضاء تسعى الحكومة لتمريرها.
ويقول نتنياهو: إن الخطة تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطات الثلاثة (التنفيذية والقضائية والتشريعية)، بعدما جرى "انتهاك" هذا التوازن خلال العقدين الأخيرين.
وتشمل الخطة سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، التي لن يكون بإمكانها الاعتراض على قوانين تم تمريرها بأغلبية 61 صوتا في الكنيست (يملك تحالف نتنياهو 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست).
وأواخر العام الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي توصف بأنها أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل اليمين الدستورية وتضم إلى جانب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو أحزاب: "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين، و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) و"نوعم" المتشددة.