والخميس الماضي، التقى نتنياهو في مكتبه بمدينة القدس مع سوليفان، وقال الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "الجمهور الليبرالي الديمقراطي ونحن كإدارة لا نحب الاتجاه الذي تسلكه فيما يتعلق بالإصلاح القانوني"، على ما نقلت القناة "12".
وأضاف سوليفان مخاطبا نتنياهو: "إذا كان هناك انتهاك للقيم الديمقراطية، فسيصعب علينا تقديم دعم لا يتزعزع وغير مشروط لإسرائيل".
وبحسب القناة، حاول نتنياهو تهدئة سوليفان وقال إنه بقدر ما تتوقف الأمور عليه - "الإصلاح القانوني سيمر باتفاقات واسعة، ولن يمر كما هو معروض الآن".
لكن القناة قالت إن حديث نتنياهو لسوليفان يتناقض مع رسائله داخل الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين.
ومساء السبت، تظاهر ما يزيد عن 130 ألف إسرائيلي في تل أبيب وسط إسرائيل احتجاجا على إعلان وزير العدل ياريف ليفين عن خطة لإصلاح القضاء تسعى الحكومة لتمريرها.
ويقول نتنياهو: إن الخطة تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطات الثلاثة (التنفيذية والقضائية والتشريعية)، بعدما جرى "انتهاك" هذا التوازن خلال العقدين الأخيرين.
وتشمل الخطة سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، التي لن يكون بإمكانها الاعتراض على قوانين تم تمريرها بأغلبية 61 صوتا في الكنيست (يملك تحالف نتنياهو 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست).
وأواخر العام الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي توصف بأنها أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل اليمين الدستورية وتضم إلى جانب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو أحزاب: "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين، و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) و"نوعم" المتشددة.