وحذر هرتسوغ من أن "غياب الحوار" يمزق مجتمع بلاده من الداخل، معتبرا أن الوضع بات يشبه برميل متفجرات على وشك الانفجار"، وذلك على خلفية أزمة سياسية حادة خلفها إعلان حكومة بنيامين نتنياهو عن خطة لإصلاح القضاء وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب".
وقال هرتسوغ الذي سبق واتهمته المعارضة بالتزام الصمت حيال الخطة الحكومية المثيرة للجدل: "كلنا قلقون على دولة إسرائيل. نحن جميعًا ملتزمون تجاهها. غياب الحوار يمزقنا من الداخل، وأقول لكم بوضوح: إن برميل المتفجرات هذا على وشك الانفجار. هذا وقت طارئ والمسؤولية تقع على عاتقنا".
ومضى بقوله: "أرى أمام عيني الانقسامات في داخلنا، والتي تزداد عمقا، ولا يسعني إلا أن أتذكر أنه مرتين في التاريخ - خلال عهدي مملكة بيت داود والحشمونيين (الحشمونائيم) - نشأت دولة يهودية في أرض إسرائيل؛ وانهارت مرتين قبل أن تبلغ الثمانين من عمرها".
وفي مايو/آيار 2022 احتفلت إسرائيل بذكرى تأسيسها الـ 74.
وتابع هرتسوغ "أنا من أشد المؤمنين بقدرة دولة إسرائيل على الصمود وقوة الشعب الرائع الذي يعيش هنا. لكن هذا لا ينتقص من حقيقة أننا نواجه ساعة اختبار مصيرية ستؤثر علينا - على شعبنا وبلدنا. يجب أن نصل إلى رشدنا ونتحمل المسؤولية ونحمي ما بنيناه هنا".
وأضاف الرئيس الإسرائيلي في تغريدات بحسابه على تويتر: "أعمل منذ أسابيع عديدة في محاولة لمنع حدوث أزمة دستورية تاريخية ووقف المزيد من الانقسام في الأمة. أكرس كل قوتي لهذه الجهود ولا أنوي الاستسلام".
وقال إنه اكتشف خلال لقاءاته مع مسؤولين بالحكومة والمعارضة "بوادر حسن النية الأولية"، مضيفا "آمل أن نتوصل إلى نتائج مبنية على حوار واقعي ومحترم بين السلطات، وعلى الإنصات إلى الجمهور ومخاوفه".
وتابع هرتسوغ: "أنظر إلى المجتمع الإسرائيلي والمواطنين والنظام السياسي والعامة. أرى المعسكرات مهيأة وجاهزة على طول الجبهة لمواجهة شاملة على صورة دولة إسرائيل. وقلق للغاية من أننا على شفا صراع داخلي يمكن أن يلتهمنا".
وقال إن الإصلاحات القضائية المطروحة "دراماتيكية"، وعندما يتم اتخاذها بسرعة شديدة، ودون حوار بين أجزاء المجتمع وبين ممثلي السلطات، فإنها "تثير معارضة شديدة وقلق كبير حيال مستقبل الديمقراطية بين أجزاء واسعة من الشعب- وهي العملية التي تقودنا على وضع خطير".
ومساء السبت، تظاهر ما يزيد عن 130 ألف إسرائيلي في تل أبيب وسط إسرائيل احتجاجا على إعلان وزير العدل ياريف ليفين عن خطة لإصلاح القضاء تسعى الحكومة لتمريرها.
ويقول نتنياهو: إن الخطة تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطات الثلاثة (التنفيذية والقضائية والتشريعية)، بعدما جرى "انتهاك" هذا التوازن خلال العقدين الأخيرين.
وتشمل الخطة سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، التي لن يكون بإمكانها الاعتراض على قوانين تم تمريرها بأغلبية 61 صوتا في الكنيست (يملك تحالف نتنياهو 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست).
وأواخر العام الماضي، أدت حكومة بنيامين نتنياهو التي توصف بأنها أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل اليمين الدستورية وتضم إلى جانب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو أحزاب: "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين، و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) و"نوعم" المتشددة.