وقال المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي حسين بن ضيف خلال استضافته ببرنامج "الشروق مورنينغ"، صباح اليوم الثلاثاء، إنه قد تم الشروع في بيع ممتلكات الأشخاص المدانين في قضايا الفساد.
كما كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري والصناعي عن تأميم 15 شركة و8 وحدات و5 مشاريع للترقية العقارية تابعة للمدانين، مشيرا إلى أن أغلب هذه الشركات المحولة لملكية الدولة تنشط في مجال السيارات.
وكشف المسؤول الجزائري عن "إنشاء مؤسسة عمومية لصناعة وتركيب السيارات تضم عشرات الشركات، كما تدعم القطاع العمومي التجاري بـ 33 مؤسسة مصادرة أعيد بعث بعضها".
وكشف وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، في شهر نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تفاصيل جديدة حول الأموال والممتلكات المنهوبة والتي تم استرجاعها.
أوضح الوزير أن 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة المسترجعة، والذي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، هي رقم أولي مرشح للارتفاع بعد الأحكام الجديدة التي سيتم صدورها.