مساعي واشنطن لمواجهة عسكرية واقتصادية مع الصين... ما السيناريوهات المرتقبة؟

وكثفت بكين من التدريبات العسكرية حول تايوان أخيرا، إذ أصبحت الرسالة واضحة للجانب الأمريكي والغرب، وهي أن الجيش سيدعم مطالب الصين بالسيادة على الجزيرة.

ويعتزم رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا، كيفن مكارثي، زيارة تايوان خلال الربيع المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء "بانشبول"، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول مشارك في الأمر، وهو ما يعيد التوترات التي شهدتها المنطقة خلال زيارة نانسي بيلوسي نهاية العام الماضي.

يستبعد أغلبية الخبراء المواجهة العسكرية المباشرة مع الصين، فيما تتباين الرؤى بشأن إمكانية الحصار الاقتصادي على الصين في ظل تعقد الأوضاع وتمدد الصين اقتصاديا وتحالفها مع العديد من الدول في مجموعة "بريكس" وفي مقدمتها روسيا.

يتفق الخبراء على أن الصين يمكن أن تتجه بقدر كبير للتعامل بالعملات المحلية مع بعض الدول، كما هو في الحالة الروسية، في ظل ضعف إمكانية فرض واشنطن لحصار اقتصادي مؤثر على الجانب الصيني.

لكن السيناريوهات تظل قائمة عسكريا، حيث يشير الخبراء إلى أن الأزمة في أوكرانيا وانتصار روسيا يمكن أن يوفر فرصة تاريخية للصين بشأن تايوان لن تفرض فيها أو تتردد، إذا ما توفرت اللحظة المناسبة.

وفي وقت سابق، تدرب جيش التحرير الشعبي الصيني لأول مرة على عمليات تهدف إلى حصار الجزيرة، وهي خطوة تشير لاحتمالية السيناريو العسكري في أي وقت.

وفي جانب آخر، تسعى واشنطن لزيادة حضورها العسكري في المنطقة على شواطئ أستراليا وفي طوكيو وفي العديد من الدول.

من ناحيته قال الخبير الاستراتيجي وسيم بزي، إن الولايات المتحدة تُدرك جيدا خطر الصين الصاعد اقتصاديا عليها، وأن الناتج القومي الصيني قد يوازي نظيره الأمريكي حتى 2025 أو بعد ذلك بقليل.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العلاقة بين البلدين تعيش مرحليا "حالة مساكنة بالإكراه"، وفي ظل قواعد اشتباك تستمر الصين بتحسين تموضعها فيها، وأن "أزمة أوكرانيا " تركت أثرها في رسم خط الاشتباك الجديد بين الجانبين، بعد أن سعت واشنطن لِمنع بكين من الوقوف بقوّه إلى جانب روسيا.

ولفت إلى أن "بكين تراقب تطور الميدان الأوكراني، ولن تتأخر في انتهاز أي فرصة لابتلاع تايوان، إذا وفر لها الصمود الروسي في أوكرانيا ظروفا قد لا تتوفر مرة أخرى"، حسب قوله.

بحسب الخبير اللبناني، فإن أمريكا تمارس مع الصين حاليا سياسة الاستيعاب والتطويق، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة كورونا " قد تخلط الحسابات الصينية، وتفرض عليها العودة للدفاع أكثر منه للهجوم.

ويرى أن فرض الحصار على الصين، لن يكون مشابها للحالة الروسية، خاصة أن الصين من أول المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية، إضافة للشراكة الاقتصادية مع أمريكا من جهة، ومع دول الغرب جميعاً من جهة أخرى.

يضاف التمدد القاري الذي وفرته مبادرة "حزام وطريق"، وكذلك ما وفّرته العولمة، من انتقال الثقل الصناعي الغربي إلى الصين، وكذلك الحلف الصيني الروسي الإيراني، وتشكيلات شنغهاي وبريكس وغيرها، والتبادل بالعملة الوطنية مع كثير من الأقطار، كلها عوامل تجعل الحديث عن حصار الصين نوعا من الترف، أكثر منه واقعياً، بحسب وسيم بزي.

في الثاني عشر من يناير/كانون الثاني الجاري، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي إنه "يشكك بشدة" في أن زيادة نشاط القوات البحرية الصينية حول تايوان يعني أن غزو الجزيرة وشيك".

وقال أوستن: "لقد شهدنا زيادة في نشاط السفن السطحية حول تايوان، ومرة أخرى، نعتقد أنهم يسعون إلى إنشاء وضع طبيعي جديد، ولكن سواء كان ذلك يعني أن الغزو وشيكا أم لا، أشك في ذلك بشدة".

في سياق المشهد، قال الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية أيمن عمر، إن العلاقات الصينية – الأمريكية لم تكن خلال التاريخ إلا علاقات تأزّميّة تنافسية، ولكنها لم تصل إلى مرحلة التصادم العسكري، بل بقيت في إطارها السياسي والاقتصادي.

حول مستقبل العلاقة بين البلدين على المدى المنظور، يوضح عمر في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأمر يخضع لتحليل عناصر القوّة لكل دولة على حدى.

تتمثل عناصر القوى للجانب الصيني في العديد من العوامل منها: أن الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين لعدة سنوات متتالية، حيث بلغ 418.23 مليار دولار في العام 2018، و404.1 مليار في العام 2022.

كما يبلغ حجم الاستثمار الصيني في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 1060.1 مليار دولار في بداية 2022، وانخفض إلى ما دون 900 مليار في نهاية العام. وتعتبر الصين المقرض الثاني للولايات المتحدة، بعد أن كانت هي الدائن الأول ولسنوات عديدة.

ويضيف الخبير أن " الولايات المتحدة تدير الآن حربًا كبرى في مواجهة روسيا على أرض أوكرانيا، وتاليًا ليست على استعداد لمواجهة عسكرية أخرى ضد الصين، وبالتالي هناك فرصة تاريخية للصين لتوسيع نفوذها العالمي على حساب النفوذ الأمريكي".

أما عامل القوى الآخر يراه الخبير الاقتصادي في تجمع "بريكس" الذي يضم قوى كبرى منها الهند، روسيا، البرازيل والصين وغيرها في المعسكر المقابل لأمريكا.

في المقابل، يشير الخبير الاقتصادي إلى أن عناصر القوة للجانب الأمريكي في الدولار الذي ما زال عملة الارتكاز العالمية، وهو يهيمن على أكثر من ثلثي المبادلات الدولية، وتأثير واشنطن على أهم أسواق المال العالمية وفي مقدمتها بورصة نيويورك، من ثم القدرة في التأثير على أرباح أهم الشركات الصينية الكبرى وعلى قيمتها السوقية.

ضمن العوامل الأخرى خضوع الاتحاد الأوروبي لهيمنة القرار الأمريكي، وتأثير واشنطن النسبي على أسواق الطاقة.

وأشار إلى أن العلاقات الصينية الأمريكية لن تصل في مداها القريب إلى الصراع العسكري، وإن اتخذت في بعض الأحيان بعض المظاهر العسكرية، كما حدث مؤخرا في قضية تايوان والحشود والتهديدات العسكرية المتبادلة.

بحسب عمر ستظل حاجة كل بلد إلى الآخر مع توزيع لمناطق النفوذ العالمية بينها، وإن كان الدور الاقتصادي الصيني العالمي سيزداد وسيطغى على الدور الأمريكي مستقبلا.

وفي وقت سابق، انتقدت الصين الصياغة الخاصة بالبيان المشترك الصادر عن أمريكا واليابان، عقب اجتماع اللجنة ‏الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية، مؤكدةَ أنه ينم عن "عقلية محصلتها صفر في الحرب الباردة، ‏ويحتوي على تشهير وهجمات لا أساس لها على بكين".

‏وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي: "تزعم أمريكا واليابان بأنهما تعززان السلام والأمن الإقليميين، لكن ما يفعلانه هو إيجاد ذرائع للحشد العسكري والاستخدام المتعمد للقوة".