القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات ميقاتي، حيث قال خلال عشاء اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير، إنه على ثقة بأن "مجلس القضاء الأعلى سيكون بالمرصاد لاتخاذ القرار المناسب لما يحصل".
وتابع ميقاتي بحسب وكالة الأنباء المركزية اللبنانية: "شهدنا في اليومين السابقين انقسامات في الجسم القضائي، هذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة إذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء".
كان المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السفر، والادعاء على المحقق العدلي في القضية، طارق البيطار، ومنعه من السفر.
كما أكد مصدر قضائي لبناني لـ"سبوتنيك" أن "النائب العام التمييزي غسان عويدات، يتجه للادعاء على القاضي طارق البيطار بتهمة مخالفة القانون"، وذلك بعد إعلان البيطار مؤخراً إدراج النائب العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم في قضية مرفأ بيروت لاستجوابهم الشهر المقبل.
من جهته، رد القاضي طارق بيطار، بحسب قناة "الجديد" اللبنانية "أن المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات، وأن أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون".
ويشهد لبنان حالة من الفوضى القانونية والدستورية، انفجرت إثر قيام المحقق العدلي في قضية جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بإصدار فتوى قانونية، قرر بموجبها السير في التحقيقات، بعدما كانت قد رفعت أكثر من خمسين دعوى كف يد بحقه من قبل متهمين في القضية.
وقرر البيطار الإفراج عن خمسة موقوفين في القضية والادعاء على 8 شخصيات جديدة بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وقضاة آخرين وأيضاً مدير أمن الدولة، اللواء أنطوان صليبا، ومدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، لاستجوابهم الشهر المقبل.
من جهته، قال عويدات، إن "القضاء يتعامل مع قرارات البيطار كأنها غير موجودة".
ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب/ أغسطس 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.
وعزت السلطات اللبنانية الانفجار، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، دون إجراءات احترازية.
وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، من دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.
ولم تتوصل التحقيقات القضائية المتعثرة إلى تحديد المسؤولين عن الحادث، بسبب الخلافات السياسية حول الملف.