ووسط حضور أمني كثيف أمام منزل عويدات، حضر عدد من الأهالي رافعين صور أبنائهم الضحايا، وأطلقوا صرخات ضد قرار عويدات، معتبرين أن القرار هو بداية "لإقفال الملف وعدم محاسبة المجرمين".
وفي هذا السياق، قالت المحامية سيسيل روكز، وهي شقيقة الضحية جوزف روكز، لوكالة سبوتنيك إن "قرار اليوم مخالف للقانون والأصول، المدعي العام لا يبت بإخلاء السبيل بل ينفذ القرارات التي تصدر عن المحقق العدلي الذي لديه كل أوراق الملف، وهو يعلم من المساهم ومرتكب الجرم والبريء".
وتساءلت: "على أي أساس ارتكز قرار عويدات بإخلاء سبيل جميع المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت".
وأضافت: "الموقوفون غير مدعى عليهم بإخلال وظيفي ليقرر تركهم، بل مدعى عليهم باحتمال القتل القصدي ونحن لا نعلم من مرتكب ومن البريء، والمعطيات لدى المحقق العدلي طارق البيطار هي التي تحدد من يتم إخلاء سبيله والمدعي العام ينفذ".
وأشارت إلى أن "المدعي العام غسان عويدات هو متنحي عن الملف بسبب صلة القرابة مع النائب غازي زعيتر المدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت"، متسائلة: "على أي أساس استند في اتخاذ هذا القرار؟".
وتوجهت روكز إلى عويدات بالقول: "هذه هي المرة الثانية التي يقتل فيها أهالي الضحايا، عبر الظلم الذي وقع عليهم اليوم وعلى الضحايا، ونحن لم يكن لدينا أي إشكال مع إخلاء سبيل الموقوفين وقلنا إن القاضي الأصيل الذي يحقق في الملف هو من يصدر القرار، ويوم أمس أخلى سبيل 5 موقوفين، ونحن ضد المبدأ الذي صدر من خلاله قرار اليوم، هذه الطريقة غير أصيلة و تحركاتنا تصعيدية".
وكان النائب العام في محكمة التمييز القاضي، غسان عويدات، قد أصدر اليوم قرارا قال فيه إن "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجًا بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء، وبما أنّ هذا الأمر ينسحب أيضاً على النيابة العامة التمييزية، فيسري على الأصل أيضًا، وبما أنّ كفّ اليد يبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات إخلاء الموقوفين فيه، منذ أكثر من سنة".
وختم: "نقرر إخلاء سبيل الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت بدون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرّف المجلس العدليّ في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم".
ودعى أهالي الضحايا إلى وقفة تضامنية مع القاضي بيطار غدا الخميس، أمام قصر العدل في بيروت، وسط ردود فعل سياسية مؤيدة لقرار عويدات وأخرى معارضة ومتضامنة مع الأهالي.