وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن هناك تقاربا كبيرا بين التحالف وصنعاء بعد موافقة التحالف على الملفات الإنسانية التي تمسكت بها صنعاء طوال الفترة الماضية وطالبت بإبعادها عن الملف العسكري من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.
وأضاف الشامي، وافق التحالف على صرف المرتبات لجميع مؤسسات الدولة دون استثناء. وفتح الميناء لجميع السفن وكذلك مطار صنعاء على الدوام وتوسيع الرحلات، وهذا الذي كان مختلفا عليه سابقا، حيث كان التحالف يريد استثناء مرتبات الدفاع والأمن.
وشدد عضو الشورى على ضرورة التزام التحالف بما تم الاتفاق عليه بوساطة عمانية وأممية، مشيرا إلى أنه في حال التزام التحالف بتلك العملية، فإنها ستكون خطوة لتمديد الهدنة والتأسيس لبداية وقف إطلاق نار دائم، ثم يليها الترتيب للمفاوضات الشاملة بين الفرقاء من أجل سلام دائم وشامل في اليمن ووضع حد للحرب الغاشمة التي دخلت عامها التاسع مخلفة ورائها خرابا ودمارا وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمعوقين، علاوة على انهيار الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم ومتطلبات الحياة اليومية للمواطن.
وأشار الشامي إلى أن الإعلان سيكون قريب جدا، وفي أقرب وقت ستعلن دولة الوساطة (سلطنة عمان) عن تفاصيل المفاوضات والنتائج التي توصلت إليها وما تم الاتفاق والتوقيع عليه، ليدخل اليمن بعدها في هدنة أكثر ثباتا واستقرارا مما ثبت لأنها بنيت هذه المرة على أرض صلبة وهناك مرونة من الأطراف فيما يتعلق بنقاط الخلاف وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.
في الـ20 من يناير/ كانون ثاني الجاري كشفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية عن الملفات الجاري التفاوض بشأنها مع السعودية التي تقود التحالف العربي، بوساطة سلطنة عُمان لتجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت في اليمن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر"تويتر"، إن "النقاش تعلق بالملف الإنساني، المرتبات والمطار، في إشارة إلى مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة"، وأضاف أن "المراوحة لازالت قائمة مع ثبات موقفنا في الجمهورية اليمنية".
وقبلها بأيام أعلن رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله" والناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام، في ختام زيارة وفد رسمي عُماني إلى صنعاء، أجراء نقاشات "جادة وإيجابية تمهد للسلام الشامل في اليمن".
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب كافة الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.