بيروت - سبوتنيك. ويعد هذا الانهيار هو الأكثر دراماتيكية في سعر صرف الليرة اللبنانية خلال ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وتحديدا من تاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
ولاحظ القائمون على شركات ومحلات الصيرفة في أسواق بيروت انكفاء مصرف لبنان المركزي عن التدخل لضبط الأسواق المالية.
يذكر أن الانهيار الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية يأتي في ظل فراغ رئاسي لبنان دخل يومه الـ 87، بتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال لم تتمكن سوى من عقد اجتماعين بجدول أعمال محدد حتى الآن، فيما أصبح مجلس النواب معطلاً بحكم تعذر انتخاب رئيس جديد على مدى 11 جلسة نيابية حتى الآن.
وتزامن انهيار الليرة اللبنانية مع نزاع قضائي محتدم بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بلغ حد صدور قرارات متضاربة تتوالى فصولها يوميا وآخرها إصدار عويدات تعميما، اليوم الخميس، يطلب بموجبه من كل الدوائر التي تخضع لسلطة النيابة العامة التمييزية عدم استلام أي مذكرة أو مراسلة أو كتاب أو إحالة أو أي مستند من أي نوع كان صادر عن القاضي البيطار.
وادعى عويدات أن البيطار "مكفوف اليد وغير ذي صفة"، وتم إرسال نسخة من التعميم إلى المفتشية القضائية من أجل اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق البيطار، في حال مخالفته قرار النيابة العامة التمييزية.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، اعتزامه الدعوة لعقد جلسة للحكومة، لمناقشة الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، الأسبوع المقبل.
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية، بالقول: "هذا واجبنا، من أجل بت الأوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والأكثر أهمية هو الملف التربوي الذي سيكون في مقدمة جدول أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".
يذكر أن المصارف اللبنانية منذ خريف 2019، تفرض قيودا مشددة على سحب الودائع، حتى أصبح الآن من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار أو تحويلها إلى الخارج.
وصنّف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.