وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، قدمت الحكومة استقالتها بسبب ملف إسقاط القروض، وهو ملف ساخن تبناه غالبية أعضاء البرلمان بعد الوعود التي قطعوها خلال حملاتهم الانتخابية بإسقاط القروض وفوائدها عن المواطنين، ما دفعهم لتقديم القانون في مجلس الأمة والدفاع عنه.
وأضافت أنه من "وجهة نظر منطقية، لا يعد القانون سليما، وقد يؤدي إلى اختلالات اقتصادية في المستقبل، ما يؤثر على الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وتعتقد بورسلي أن رفض الحكومة للقانون من البداية كان خاطئا، وكان عليها تقديم قانون بديل، يحقق العدالة للمواطنين ويحقق الرفاهية الاقتصادية للدولة، وذلك ضمن مشروع اقتصادي يحقق الاستدامة والتنمية الاقتصادية للكويت، في ظل اعتماد الدولة بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي ينعش الاقتصاد، بيد أن انخفاض الأسعار في أي وقت قد يؤدي إلى عجز مالي في الموازنة تلجأ معه الحكومة لقرارات وخيارات تتعلق بالدين العام، وهو مرفوض برلمانيا.
وترى الوزيرة الكويتية السابقة، أن الحكومة المستقيلة كانت تملك فرصة ذهبية قبل شهرين، حيث كانت تتمتع بعلاقة جيدة وتناغم مع مجلس الأمة، وكان عليها تقديم برنامجا اقتصاديا متينا، وحزمة من القرارات تتضمن مراجعة الرواتب التي لا تتم بشكل دوري، وقوانين تحقق التنوع الاقتصادي والتنمية.
واستطردت: "كان لدى الحكومة فرصة كبيرة لتقديم هذه البرامج والبدء في تنفيذها، لكن تلكؤ الحكومة في تقديم هذه القوانين واتخاذ القرارات السليمة التي تتعلق بالوضع الاقتصادي أدى لحدوث هذه الأزمة".
وعن الحلول المطلوبة، ترى بورسلي ضرورة تقديم الحكومة الحالية التي تقوم بتصريف الأعمال قرارات اقتصادية سليمة قبل تشكيل الحكومة الجديدة، بحيث تكون أرضية تمهيدية للفترة المقبلة لحل الأزمات والمشاكل ما بين البرلمان والجهاز التنفيذي.
أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، والتي أشارت إلى أن رئيس الحكومة تقدم بالاستقالة منذ الاثنين الماضي.
وذكرت الوكالة أن أحمد نواف الأحمد قدم استقالة الحكومة إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر، مشيرة إلى أنه تم تكليفها بتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
وجاءت استقالة الحكومة إثر خلافات مع مجلس الأمة بسبب القوانين الشعبوية، حيث يطالب النواب بتمرير عدد من القوانين التي يعارضها مجلس الوزراء ويطالب بتأجيلها.
شهدت جلسة العاشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، مناقشة عدد من القوانين التي شملت قوانين خاصة بسداد القروض من الاحتياطي العام للدولة عن طريق اقتراض الدولة بفائدة قدرها 5% على إجمالي القروض، وهو ما تسبب في مغادرة وزراء للجلسة وتعليقها.