وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، بأن سمير جعجع التقى مع رالف طراف في المقر العام لحزب "القوات اللبنانية" في معراب، بحضور النائب فادي كرم، عضو تكتل "الجمهورية القوية" وطوني درويش، عضو المجلس المركزي عن جهاز العلاقات الخارجية.
وناقش جعجع وطراف والآخرون مختلف التطورات الدولية والإقليمية والمستجدات المحلية، خاصة الأحداث القضائية الأخيرة في لبنان، ومحاولة وضع حلول ناجعة للخروج من الأزمة الراهنة سواء حيال الاستحقاق الرئاسي أو الوضع الاقتصادي المتردي.
وفي السياق نفسه، استقبل سمير جعجع، القائم بأعمال سفارة الكويت لدى بيروت، عبد الله سليمان الشاهين، في حضور عدد من المسؤولين اللبنانيين الآخرين، وناقشوا المستجدات السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، حاليا.
يذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء في العاصمة اللبنانية بيروت، قد تجاوز عتبة الـ 60 ألفا و500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. ويعد هذا الانهيار هو الأكثر دراماتيكية في سعر صرف الليرة اللبنانية خلال ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وتحديدا من تاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
يأتي الانهيار الحاد في سعر صرف الليرة اللبنانية في ظل فراغ رئاسي لبناني دخل يومه الـ 87، بتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال لم تتمكن سوى من عقد اجتماعين بجدول أعمال محدد حتى الآن، فيما أصبح مجلس النواب معطلاً بحكم تعذر انتخاب رئيس جديد على مدى 11 جلسة نيابية حتى الآن.
وتزامن انهيار الليرة اللبنانية مع نزاع قضائي محتدم بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بلغ حد صدور قرارات متضاربة تتوالى فصولها يوميا وآخرها إصدار عويدات تعميمًا، اليوم الخميس، يطلب بموجبه من كل الدوائر التي تخضع لسلطة النيابة العامة التمييزية عدم استلام أي مذكرة أو مراسلة أو كتاب أو إحالة أو أي مستند من أي نوع كان صادر عن القاضي البيطار.
وادعى عويدات أن البيطار "مكفوف اليد وغير ذي صفة"، وتم إرسال نسخة من التعميم إلى المفتشية القضائية من أجل اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق البيطار، في حال مخالفته قرار النيابة العامة التمييزية.
يذكر أن المصارف اللبنانية منذ خريف 2019، تفرض قيودا مشددة على سحب الودائع، حتى أصبح الآن من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار أو تحويلها إلى الخارج.
وصنّف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.