أكد 100 نائب لبناني، اليوم الجمعة، مطالباتهم بالإسراع في إصدار القرار الخاص بالاتهام وإحالته للمجلس العدلي.
وأصدر النواب بيانا من 6 نقاط حول ما يحدث في قضية مرفأ بيروت التي وقعت في الرابع من أغسطس/ آب قبل 3 أعوام، حيث اعتبر النواب أن ما يحدث في القضية يعد انقلابا يهدف إلى تكريس سطوة النظام البوليسي.
وتابع النواب أنهم يعتبرون ما تعرض له المحقق العدلي طارق بيطار منذ تعيينه يعد "دليلا على الإرادة الواضحة لتغييب العدالة".
وأكد النواب مطالبتهم بفتح تحقيق فوري في اعتداءات تمت ضد المواطنين اللبنانيين أمام قصر العدل ببيروت.
وأشار النواب إلى ضرورة المحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز لمخالفاته "الفاضحة وتدخله المباشر في ملف يشرف عليه المحقق العدلي".
ونفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تظاهرة أمام قصر العدل، الخميس الماضي، دعما للمحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ، طارق بيطار، ولاستكمال مسار التحقيق الذي بدأه، تزامنا مع اجتماع كان مقررا لمجلس القضاء الأعلى، ألغي بعد وقوع عدة إشكالات داخل وزارة العدل وخارجها.