وبحسب البيان الصادر عن البعثة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة، أظهر الضحايا وعائلاتهم نفاد صبرهم من السلطات لتقديم معلومات في الوقت المناسب عن التحقيقات وضمان محاسبة الجناة.
وقال محمد أوجار، رئيس بعثة تقصي الحقائق: "لقد انتظرت عائلات هؤلاء الضحايا وقتا طويلا لتحقيق العدالة. إن السلطات الليبية مدينة لهم بتبادل المعلومات حول أحبائهم، ومقابلتهم وإعطائهم إجابات. الصمت غير مقبول".
وأضاف أوجار: "نحن أيضا طلبنا مرارا وتكرارا إجابات على حالة التحقيقات المتعددة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن حتى الآن لم تكن هناك استجابة مرضية".
خلال البعثة التي استغرقت من 23 إلى 26 يناير/ كانون الثاني، التقى خبراء البعثة بالضحايا وممثلي الضحايا الذين أدلوا بشهادات تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، والنزوح الداخلي، ووجود مقابر جماعية ومشارح تحتوي على جثث لا تستطيع الأسر الوصول إليها.
سافر العديد من الضحايا وممثلي الضحايا من بنغازي وسرت ومرزق وسبها ومصراتة لمقابلة البعثة. وكان من المفترض أن تقوم البعثة بزيارة الضحايا في سبها، لكن لم تسمح لها السلطات المحلية رغم النداءات العديدة.
وأعرب الخبراء عن أسفهم لعدم تمكنهم من مقابلة النائب العام لتلقي معلومات عن الحالات العديدة التي رواها الضحايا والتي تقع ضمن ولايته للتحقيق.
كما أعرب الخبراء عن أسفهم لأن السلطات لم تسمح بالوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من الطلبات المتكررة.
وفي اجتماعات بعثة تقصي الحقائق مع المسؤولين، دعا خبراء البعثة للإفراج الفوري عن افتخار أبو ذراع، التي احتجزت في بنغازي قبل أربع سنوات بعد تعليقات انتقادية أدلت بها على وسائل التواصل الاجتماعي حول "العسكرة في الشرق"، منضمين بذلك إلى خبراء الأمم المتحدة الآخرين.
أنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق في يونيو/ حزيران 2020، بولاية التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في ليبيا منذ عام 2016.