وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة الاقتصاد فإن سعر السلة الغذائية ارتفع إلى 9 مليون و264 ألف ليرة لبنانية لغاية 16 يناير/ كانون الثاني 2023.
ويشهد لبنان ارتفاعاً كبيراً ومتواصلاً في نسبة غلاء المعيشة مع تراجع كبير للقدرة الشرائية بسبب الأزمة الاقتصادية والنقدية الحادة وعدم تصحيح الرواتب لتتناسب مع الغلاء القائم.
وحسب سوسن السمروت (ربة منزل) فإن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت 400%، هناك فروقات في الأسعار خلال اليوم الواحد، ولا يمكن وصف هذا الأمر دائمًا نتفاجئ".
وقالت لـ"سبوتنيك" إن "سعر كيلو العدس كان بحدود الـ10 أو 15 ألف ليرة لبنانية اليوم سعره اليوم 95 ألف وهذا أبسط شيء، والزيت أصبح لمن استطاع إليه سبيلًا"، لافتة إلى أنه "بسبب غلاء الأسعار استبدلت النوعيات وأفتش على الأرخص وأشتري فقط السلع الأساسية والضرورية".
وأشارت السمروت إلى أن "الأسعار صادمة بالمقابل المدخول في الليرة اللبنانية ولا يكفينا، ولا نعلم كيف نسيسر أمورنا إلا أننا نشتري الضروريات ولم نعد نأكل كل يوم لحوم وأسماك".
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أن "كلفة السلة الغذاية في لبنان بارتفاع مستمر لأسباب ثلاثة، السبب الأول هو التضخم المستورد، الغذاء والطاقة في العالم يشهدان ارتفاعًا في أسعارهما، وفي الداخل ارتفاع كلفة سلة الغذاء مرتبط بتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية والتصحيحات بالليرة اللبنانية التي لم تجدي نفعًا لأنها كانت كل مرة تتسبب بارتفاع جديد بسعر الصرف، والسبب الثالث هو إلغاء الدعم عمليًا عن كل السلع الإستهلاكية والأدوية وحتى الأدوية المنتجة محليًا سيرفع الدعم عنها نهائيًا أول أبريل/ نيسان المقبل".
ولفت يشوعي في حديث لـ"سبوتنيك" إلى أن "الأجر والدخل الأسري خصوصًا بالنقد المحلي لا يرتفع بنفس الوتيرة أو بنفس النسب، وبالتالي رقعة الفقر تتوسع في لبنان لدرجة أن أكثر من 80% من اللبنانيين أصبحوا من الفقراء علمًا أن لديهم أموال مودعة في المصارف و 10% تقريبًا لا يزالون من الطبقة الوسطى وال 10% المتبقية هم من الأثرياء الذين لديهم مداخيل بالعملة الصعبة".
كذلك أوضح أنه "حتى لو تصححت الأجور، كل التصحيحات في الليرة اللبنانية إن كانت تطال الرسوم والضرائب أو تطال الأجور كل هذه التصحيحات لا جدوى منها على صعيد تعزيز القدرات الشرائية لسبب بسيط أن احتياطات العملات الأجنبية مفقودة في لبنان بسبب فقدان غالبية الودائع وإذا ما قلنا تقريبًا كل الودائع خصوصًا بالعملة الصعبة، هذا الواقع يكبر الهوة بين الكتلة النقدية الدولارية المتاحة والكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وهذه الهوة لا تصب في مصلحة الليرة اللبنانية ولا في مصلحة استقرارها".
وأشار تقرير وزارة الاقتصاد إلى أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسب متفاوتة بحسب السلع، فسجلت الخضار الطازجة ارتفاعًا بنسبة 71% والفواكه 111% واللحوم ومشتقاتها 98%، والبيض ومنتجات الحليب 157% والمواد الدهنية والزيتية 103% والمواد الغذائية المتفرقة 111%.