ودخلت المجر في نزاع طويل مستمر مع بروكسل بشأن المخاوف من الفساد وسلطة القانون والتي تسببت في تجميد مليارات اليورو من التمويل الذي يقدمه التكتل بحسب "فرانس برس".
وفي محاولة لإلغاء التجميد، تعهدت بودابست بمجموعة من الإصلاحات القانونية والمناهضة للفساد، بما في ذلك إنشاء هيئة مراقبة تضم عضوا من منظمة الشفافية الدولية.
وحلت المجر محل بلغاريا كآخر عضو بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية في تقرير "مؤشر مدركات الفساد" للمنظمة لعام 2022 والذي صدر اليوم الثلاثاء
وأشار التقرير إلى "عقد من التراجع الديمقراطي والتدهور المنهجي لسلطة القانوني على يد الحزب الحاكم".
وقال إن: "الأدلة تتزايد ضد النخبة السياسية بشأن سوء استخدامها لاموال الدولة الاتحاد الأوروبي".
ردت بودابست على مؤشر الشفافية، مشيرة إلى فضيحة فساد في بروكسل الذي ظهرت في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي مع اتهام أحد نواب الرئيس بتهم تتعلق بالرشوة.