وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن التجارة الخارجية لروسيا عادت إلى مستويات ما قبل 24 فبراير/ شباط 2022 (تاريخ بداية العملية العسكرية).
وأشار المنشور إلى أن الاقتصاد الروسي أثبت مرونة ملحوظة، مما يثير تساؤلات حول فعالية العقوبات الغربية.
وأوضح المقال أن بعض الدول وجدت صعوبة في تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية والسلع الأساسية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن أقل من 9% من الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع باعت إحدى الشركات التابعة لها في روسيا.
كما أشارت الصحيفة إلى عامل استقرار آخر هو البنك المركزي الروسي، الذي تمكن من الحفاظ على سعر صرف الروبل والحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية.
وأفاد تقرير البنك المركزي، يوم الجمعة الماضي، بأن البنوك الروسية، في ديسمبر/كانون الأول، ضاعفت أرباحها 3 مرات، وبلغت 342 مليار روبل (نحو 5 مليارات دولار).
ونتيجة لذلك، على مدار العام بأكمله، تمكن القطاع من تعويض خسائر النصف الأول من العام، والوصول إلى ربح قدره 203 مليار روبل (نحو 3 مليون دولار).
وقال التقرير: "في ديسمبر، حققت البنوك ربحًا قدره 342 مليار روبل، بما في ذلك بسبب إعادة تقييم العملة".